سلطة محكمة الموضوع

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (715) الصادر عنها بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين/ ..................... وورثة ..................... ضد المطعون ضدهم ..................... وورثة ..................... حيال حكم محكمة استئناف م/ .......... الشعبة المدنية الأولى رقم (204) لسنة 1431هـ يكون قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية مما اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وعليه فقد استمعت الدائرة إلى تقرير التلخيص المعد من أحد قضاتها مشتملاً في صورة ما سلف إيجازه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به وأسباب الطعن بالنقض والرد عليها واستعرضت أوجه الطعن في ضوء ذلك وفي ضوء محتويات الملف من المحاضر والأوراق ونصوص القانون ذات الصلة فتبين أن ما نعى به الطاعنون من مخالفة محكمة الاستئناف في حكمها أحكام الشرع والقانون حين ذكرت أن ما ورد في عريضة الاستئناف من نعي غير وارد لسلامة الحكم وصحته من كل ما نعاه المستأنفون ولم تناقش في حيثيات حكمها أي سبب من أسباب الاستئناف ومن ذلك تقرير المعمل الجنائي المجرد عن الحقيقة لعدم استناده للأسس التي تقوم عليها المضاهاة كما أكدت في حيثياتها على صحة الحكم الابتدائي من أن دعوى المدعين خالية من البرهان الصحيح ومرور أكثر من خمسين عاماً على ثبوت المطعون ضدهم، ورغم أن ما عللت به المحكمة الابتدائية من تعليلات واهية واستنتاجات ظنية كون الطاعنين هم الثابتين منذ ما يزيد عن سبعين عاماً امتداداً لثبوت مورثهم المؤيد بمستندات الملكية...إلخ هي مناع لا تندرج تحت أية حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات والتي تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ولا تعدو كونها جدلاً في الوقائع والأدلة التي بنت المحكمة قضاءها عليها، والمستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك متى ما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها، وليس في تقدير المحكمة للأدلة ما يخالف القانون أو يناقض النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال ذلك رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد إمعان النظر والمداولة واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.