التراخي عن طلب الشفعة وافتراض العلم

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (119، 120) بجلستها المنعقدة في تاريخ 23/1/1433هـ الموافق 18/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتمل عليها ملف القضية وجدت أن مناعي الطاعنين .................... في الحكم المطعون فيه غير سديدة، فالثابت تراخيهم وعدم مواءمتهم بين قيد الشفعة ورفع الدعوى بطلبها قضاءً، وهو ما أسقط حقهم في طلب الشفعة إعمالاً لقانون المرافعات القديم النافذ حينها، ومن ثم فما دافع به المطعون ضده .................... في مواجهة طعنهم كان صحيحاً وسليماً وفي محله، مما يقتضي عدم قبول طعنهم موضوعاً. أما ما نعته الطاعنة .................... في الحكم المطعون فيه، فالبين صحة ما ورد في طعنها بأنها لم تكن تعلم بوجود بيع وشراء، ولما علمت سارعت لطلب الشفعة طواعية ثم تدخلاً عند قيام النزاع فيها. وما افترضته محكمة أول درجة في حكمها من ثبوت علمها هو قلب للقاعدة الشرعية أن الأصل العدم، وهذا الأصل يقتضي القول بعدم علمها، وهو الأمر الذي لم يستطع المطعون ضده .................... نفيه، وهو ما يستتبع قبول طعنها. وحيث لم تفصل محكمة الموضوع في دعوى الشفعة المرفوعة منها موضوعاً، استلزم ذلك إرجاع الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر دعواها. لذلك، واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.