تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتملة في ملف القضية ودراستها تبين أن الطعن في مناعيه غير سديد. وحيث إن ما أثاره الطاعن بشأن تقدير الشهادات وأوراق المحاسبة لا يعدو أن يكون جدلاً في الأدلة التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها، وقد أخذت المحكمة بما اطمأنت إليه من تلك الشهادات وما جاء في أوراق المحاسبة، فإن كل ما أثاره الطاعن بشأن ذلك يعد مكرراً لا قبول له. فالأحكام الصادرة عن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لها مطلق السلطة التقديرية في تقدير الأدلة، ولا سلطان للمحكمة العليا عليها في ذلك لتعلق الأمر بتقدير الأدلة، ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى. وترى الهيئة لزوم الحكم برفض الطعن، وعليه واستناداً إلى المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.