طلب رد المحكم من قبل أي طرف من طرفي التحكيم - حكمه

حيث إن الطعن مستوفٍ شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (519) المؤرخ 13/3/1433هـ الموافق 6/2/2012م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه عندما ألغى الحكم الابتدائي الذي رفض طلب الرد مخالفاً بذلك المادة (23) من قانون التحكيم التي تنص على أنه: لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي طرف من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، وبأنه يشترط في دعوى طلب الرد توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (132) من قانون المرافعات، وهو ما لم يتوفر في طلب الرد، وهو ما جعل محكمة أول درجة تقضي برفضه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف ما أوجبه القانون، الأمر الذي يستوجب إبطاله. وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى وقبل السير في إجراءات المحاكمة التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (104) مرافعات، خاصة الشكلية منها وعلى الأخص شرط الصفة والمصلحة والمواعيد القضائية. وحيث إنه يمتنع على المحكمة الخوض في الموضوع إذا قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً. وحيث إن من بين العيوب التي تعتور الأحكام وتؤدي إلى إبطالها تناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق حسبما تنص عليه المادة (231 فقرة أ) مرافعات. وحيث إن محكمة أول درجة تناقضت في أسباب حكمها عندما قررت عدم قبول دعوى طلب رد المحكم لفوات الميعاد استناداً للمادة (24) من قانون التحكيم، وقضت في نفس الوقت في الموضوع برفض طلب الرد؛ لعدم توافر أسبابه المحددة في المادة (132) مرافعات، الأمر الذي يجعل الحكم معيباً يتعين نقضه. لذلك فإن الحكم الاستئنافي يكون موافقاً للقانون عندما ألغى الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمواد (292، 299، 300) مرافعات.