دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (139) وتاريخ 24/1/1433هـ الموافق 19/12/2011م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى حكم الشعبة بالخطأ في تطبيق القانون، إذ إن المادة (86) مرافعات تتعلق بالحكم الابتدائي غير القابل للاستئناف وليس بأحكام التحكيم، وأنه لا مكان لإعمالها في دعاوى البطلان الذي ينظم إجراءاتها والحكم فيها قانون خاص وهو قانون التحكيم الذي بين الأحوال الجائز فيها إبطال حكم التحكيم وفقاً لما نصت عليه المادة (53) منه، وأن تلك الأحوال واردة بشأن حكم التحكيم الذي سبق الادعاء ببطلانه. وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة إلى أسباب الحكم المطعون فيه تبين أن الشعبة قد أشارت فيه بالقول: ((... والمطلع على ذلك الحكم يجد أنه مستوفٍ لشروطه وقد ناقشت أدلة الطرفين، وأن قيمة غرس الدرج وبقعتها تقدر بأربعين ألف ريال كما هو مدون في حكم التحكيم، وحيث إن قيمة المدعى فيه لم تبلغ قيمته مائة ألف ريال فإن الاستئناف أو دعوى البطلان غير مقبولة شكلاً، علماً أنه قد أصبحت قيمة النصاب بعد التعديل مائتي ألف ريال... إلخ)). وحيث تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف فيما أوردته من أسباب فيما ذكر آنفاً لم تكن موفقة فيه، إذ إن دعوى البطلان لا تعد استئنافاً بأي حال من الأحوال، كما أن محكمة الاستئناف لا تنظر في دعوى البطلان باعتبارها محكمة موضوع، بل تنظرها باعتبارها محكمة قانون، ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة (86) مرافعات على حكم التحكيم؛ ذلك أن الحكم الابتدائي غير القابل للطعن بالاستئناف وفقاً للمادة المذكورة يكون قابلاً للطعن عليه مباشرة بالنقض أمام المحكمة العليا، وحكم التحكيم لا يكون كذلك. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، مما يستوجب نقضه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إليها للفصل في موضوع دعوى البطلان بحكم مسبب وفقاً للقانون. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.