عدم الفصل في الدفع بفوات ميعاد الطعن والخوض في موضوع القضية - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (453) في جلستها المنعقدة يوم الأحد 5/3/1433هـ الموافق 25/1/2012م بمقر المحكمة العليا مما يجعل الدفع من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلاً غير وارد مما يقتضي الفصل في الطعن موضوعاً، وبالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن الطاعنين نعوا على الحكم المطعون فيه بالمخالفة لقواعد الإجراءات والتقاضي لعدم الفصل بالدفع بفوات ميعاد الطعن استقلالاً وتجاهلت ما أورده الطاعنون من الأدلة واستندت إلى محرر حكم باطل لم يتم التوقيع عليه ولا يقوم على أساس من الواقع ومخالفاً للإجراءات...إلخ. ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعنين تبين أن ما أثاره الطاعنون من الأسباب مؤثر في الحكم المطعون فيه وتندرج ضمن الحالة الأولى من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات، حيث ظهر من الثابت في مدونة الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد دفعوا بعدم قبول الطعن على الحكم الابتدائي من المستأنفين لتقديم عريضة الطعن وفق سند الرسوم بعد مضي المدة القانونية المحددة بستين يوماً كون المستأنفين المطعون ضدهم استلموا نسخة صورة من الحكم الابتدائي بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 28/6/2008م وتقدموا بعريضة الاستئناف بتاريخ 12/10/1429هـ الموافق 11/10/2008م وذلك بعد مضي المدة القانونية، وكما هو ثابت في عريضة الطعن. ولما كان ذلك، وحيث البين أن الشعبة الاستئنافية حجزت القضية للحكم وأصدرت حكمها المطعون فيه دون الفصل في الدفع مكتفية فقط إلى الإشارة في حيثيات حكمها بقولها: رفض الدفع والسير في الإجراءات، وحيث إن خوض الشعبة في موضوع القضية قبل الفصل استقلالاً في الدفع لفوات الميعاد يجعل حكمها مخالفاً للقانون باعتباره من النظام العام وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وفقاً لنصوص المواد (180، 185، 186) مرافعات الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً والفصل في الدفع أولاً وفقاً للقانون. لذلك واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات، وبعد النظر والمداولة.