بطلان وثيقة التحكيم وما يتعلق بمضمونها وأساس صدورها والصفة في النزاع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الشعبة قد جانبت الصواب في حكمها، وذلك بقبول ما أثير في دعوى البطلان بالمخالفة لأحكام قانون التحكيم التي توجب إثارة ما يتعلق بوثيقة التحكيم، سواء فيما تعلق بذات الوثيقة أو بأساس صدورها ونشأتها، أمام المحكمين ابتداءً، وكذا ما تعلق بالصفات قبل بدء الفصل في النزاع من قبلهم. وأن إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف ابتداءً غير جائز لسقوط الحق فيه، ولا يكون مقبولاً إلا إذا تم إثارته أمام المحكمين وأهملوا الفصل فيه. وعليه فقد تحقق صحة النعي بأن الشعبة لم تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً في نظر دعوى البطلان والقضاء فيها، لذلك ولما ذكرناه آنفاً وعملاً بأحكام قانون التحكيم وقانون المرافعات والتنفيذ المدني.