حجية الأحكام وتنفيذها

على حكم المحكمة العليا الدائرة المدنية الهيئة (هـ) رقم (119) لسنة 1430هـ الصادر بتاريخ 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م الذي قضى منطوقه بما يلي: رفض الطعن، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ عشرين ألف ريال للمطعون ضدهم مقابل مصاريف التقاضي...إلخ. وبالاطلاع على عريضة الالتماس وعلى ملف القضية فقد وجدنا أن الملتمسين يثيرون أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي وقرار المحكمة العليا الملتمس ضده قد حكم في الأرض مواضع الشجار، وأن تلك المواضع فيها حق لعشرات الأشخاص الذين لم يحضروا ولم يوكلوا، وأن القرار التنفيذي دخل في مواضع خارجة عن نصوص الأحكام، ولم ينص عليها الحكم الصادر في 1396هـ...إلخ. وطلبوا: توقيف التنفيذ...إلخ. وقد رد الملتمس ضدهم على عريضة الالتماس. وبعد الدراسة لأسباب الالتماس والرد عليه لم تجد هذه الدائرة بين هذه الأسباب أياً من الشروط القانونية التي يجب توافرها لقبول طلب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (304) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م. أما ما أثاره الملتمسون في عريضة التماسهم أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد من المحكمة العليا بالقرار الملتمس ضده قد حكم في الأرض مواضع الشجار، وأن تلك الأرض فيها حق لعشرات الأشخاص الذين لم يحضروا ولم يوكلوا، وأن القرار التنفيذي دخل في مواضع خارجة عن نصوص الأحكام ولم ينص عليها الحكم الصادر في 1396هـ...إلخ، فإنه من المعلوم قضاءً أن التنفيذ يجب أن يتقيد بنصوص الحكم ولا يزيد على ما نطق به الحكم ولا ينقص منه. وأما بخصوص ما أثير أن الحكم صدر في أرض لم تذكر في الدعوى ابتداءً، وفيها أشخاص لم يحضروا ولم يوكلوا، فإنه من المعلوم قضاءً وقانوناً أن الحكم هو حجة على أطراف الخصومة الذين حضروا وذكرت أسماؤهم في الأحكام واشتركوا في الترافع فيها أو وكلوا من ينوب عنهم بوكالة صحيحة وليس حجة على غيرهم، ويقتصر على الأرض المذكورة في الدعوى ابتداءً. وبناءً على ما سبق، فإن هذه الدائرة تقرر رفض الالتماس وتحكم بمصادرة الأمانة إلى خزينة الدولة طبقاً للقانون.