توقيع حكم التحكيم

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (819) في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/6/1433هـ الموافق 5 مايو 2012م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ..................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - مخالفته القواعد الآمرة حيث عقدت الشعبة ثلاث عشرة جلسة متوالية لم يحضرها الخصم (مدعي البطلان) ثم قررت استبعادها وقامت بتحريكها مرة أخرى بعد مرور ثلاث سنوات ولم تفصل في دفعنا بسقوط الخصومة بالتقادم. - مخالفته المواد (229، 230، 47، 48، 49، 52 مرافعات). - عدم استخلاص ما سببته الشعبة من الوقائع وغير واردة في أسباب دعوى البطلان وقضائه بما لم يطلب من الشعبة. - خلوه من التسبيب ومشوب بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد والاستدلال. - صدور الحكم مسبباً تسبيباً كافياً وبحضور المحكمين وتم التوقيع عليه بالأغلبية بالمخالفة لما جاء في الأسباب. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان حكم التحكيم وقد جاء حكم التحكيم مخالفاً للمادة (48 تحكيم وتعديلاته) بالقانونين (22 لسنة 1992م) ورقم (32 لسنة 1997م) حيث إن الثابت أن من وقع على الحكم رئيس لجنة التحكيم بمفرده وهذا يكفي منفرداً لإبطال الحكم التحكيمي ولم يذكر في الحكم سبباً لامتناع بقية لجنة التحكيم من التوقيع على الحكم. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني؛ وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته).