رضاء الخصوم بالصلح - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1098) بجلستها المنعقدة 21/5/1432هـ الموافق 5/4/2011م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع والدائرة بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإلى مشتملات الملف، وجدت أن ما نعى به الطاعن بما اعتبره مخالفة الحكم للشرع لاستناده إلى مضمون صلح دون تحديد هل تعلق الصلح باليمين أو بالمائتي ألف ريال نعي في غير محله، وكذا الحال فيما نعى به من اعتماد الشعبة على مزعوم صلح كان مقصوراً على طلب اليمين بأن الثمن لم يدفع للطاعن وجاء المنطوق مغايراً لما انتهت به القضية ومؤدى ذلك بطلان الحكم والإجراءات...إلى آخر ما نعى به الطاعن في السبب الثاني أيضاً غير صحيح؛ لأن محضر الصلح الواقع في الشعبة واضح وصريح حيث ندب الطرفان للصلح على أن يعطى المستأنف ضده مقابل الرهانة بدل الألفين مائتي ألف ريال ويعود المستأنف لإرضاء خاله ويحلف المستأنف ضده أمام الاستئناف أنه لم يدفع له الثمن في حينه وأن البصيرة لم تبق لديه أمانة، فمضى المستأنف ضده بناءً على ذلك في اليمين المطلوبة وحكمت الشعبة بإنهاء إجراءات القضية بالصلح وذلك بإلزام المستأنف بدفع مائتي ألف ريال بدل الثمن المذكور في البصيرة الألفي ريال مع إلزام المستأنف بدفع خمسين ألف ريال غرامة التقاضي وإلغاء الحكم المستأنف مع البصيرة...إلخ، والرضا بالصلح كما هو مضمن في المحضر حجة على أطرافه وتقطع به الخصومة حسبما نصت عليه المادة (668) مدني ويعتبر في قوة السند التنفيذي كما نصت على ذلك المادة (214)، وبناءً عليه ولعدم ورود ما يؤثر في الحكم المطعون فيه كما ذكرنا واستناداً إلى نصوص المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات.