الدفع بحجية الأحكام والمعاينة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (722) الصادر بتاريخ 7/4/1432هـ الموافق 12/3/2011م استوجب الأمر النظر في الطعن والرد عليه من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما ذكره الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق الدفع بسبق الفصل في النزاع بالحكم المؤرخ 1336هـ غير صحيح، ورغم أن الحكم المشار إليه مجرد صورة كما ذكر الطاعن في عرض السبب، إلا أن الشعبة قد ذكرت في حيثيات حكمها بشأن الدفع بالحكم المشار إليه المؤرخ 1336هـ بأنه هو أيضاً في مواضع أخرى واحتج به فيه هو موضع الفك وهو مختلف عن المدعى به اسماً ولقباً (كذا) عن المدعى به هنا (كذا) في هذه الدعوى وهو أقسام المعطى...إلخ. وأن هذا التقرير لا يتم إلا بعد تحقيق ودراسة للحكم محل الدفع، رغم أنه مجرد صورة وكان على الشعبة والمحكمة الابتدائية عدم النظر إليه البتة لأن الدفع بحجية الأحكام دفع متعلق بالنظام العام يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ومخالفته توجب الحكم بانعدام الحكم الذي صدر مخالفاً، وشرط النظر إليه ابتداءً أن يكون قائماً على حكم أصل لا مجرد صورة؛ وعليه فإن كل ما أثاره الطاعن بشأنه في هذا السبب الأول والسبب الثاني لا قبول له. أما ما ذكره في السبب الثالث فغير صحيح لما دافع به المطعون ضدهم بشأنه. ثم إن المعاينة أحد أدلة الإثبات المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الإثبات ومن شرطها ما قررته المادة (162) إثبات بأن يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة، وأن الثابت هو تخلف الطاعن عن الحضور، ومع ذلك فإن للمحكمة سواء كانت الابتدائية أو الاستئنافية مطلق السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إجراء المعاينة من عدمها ولا سلطان للمحكمة العليا عليها في ذلك لتعلق الأمر بتقدير الأدلة، ولذلك فلا نظر في أي طلب من طلبات الطاعن وقبول طلب المطعون ضدهم والحكم برفض الطعن. وعليه واستناداً إلى المواد (87، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.