التزوير كحالة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام

وبالرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت الدائرة أن ما ينعي به الملتمس في هذا البند من عريضة الالتماس بشأن الغش غير مقبول على نحو ما تقدم، لأن المحكمة العليا محكمة قانون. وأما ما ذكره الملتمس بشأن سبب التزوير فإنه بمثابة دعوى لا ترفع إلى المحكمة العليا، وأن القانون قد حدد شروط قبول الالتماس لدى المحكمة العليا لسبب التزوير بأن يكون قد حصل إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم الملتمس فيه أو قضي بتزويرها، ولم يقدم الملتمس إقراراً بالتزوير أو حكماً قضائياً بوقوعه. وفضلاً عن ذلك فإن الالتماس قد تعلق بحكم المحكمة العليا الصادر في منازعة تنفيذ وموضوع الالتماس متعلق بالسند التنفيذي، وهو غير جائز. وما تجدر الإشارة إليه أن نظر الالتماس كان منفرداً لعدم الرد عليه، مع أن الأمانة العامة للمحكمة قد خاطبت محكمة استئناف .................... لإلزام الملتمس ضده بالرد، ولم يصل الرد، ثم عمدت الأمانة العامة إلى الإعلان عبر صحيفة الثورة. وعليه، ولما تقدم واستناداً إلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني.