وقف ميعاد الطعن عند موت المحكوم عليه أو فقدان أهليته - حكمه

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه لم يراع الأسباب التي جعلته يتأخر عن تقديم الاستئناف، ومن ذلك ذهابه مرافقاً مع أحد أبنائه إلى صنعاء للعلاج، كما أن الحكم المطعون فيه لم يحسب أيام الإجازات والعطل الرسمية. وهذه المناعي ليست في محلها ولا تجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك لأن ميعاد الطعن لا يقف بمرض المحكوم عليه أو أحد أبنائه، وإنما يقف بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، أما العطلات الرسمية والقضائية فهي توقف المواعيد. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استلم نسخة الحكم الابتدائي من خلال محاميه، ثم تقدم بعريضة استئنافه بعد فوات الميعاد القانوني المحدد بستين يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم الابتدائي، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً قد جاء موافقاً للقانون. ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يوجب رفضه، وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات.