الطعن المبني على المجادلة في حقيقة الوقائع ومناقشة الأدلة - حكمه

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد رجوعها إلى أوراق القضية وجدت أن الطاعنين ومن إليهم قد نعوا في عريضة طعنهم بالنقض بما سبق إيراده أعلاه. وحيث إن مناعي الطاعنين ليست في محلها ولا تجد لها سنداً صحيحاً من الشرع والقانون ولا من أوليات القضية، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ناقش القضية مناقشة وافية كافية وتوصل إلى نتيجة سليمة في المنطوق منسجمة مع واقع ووقائع التداعي، ومن ذلك استناد محكمة ثاني درجة إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين الذي لا تناكر بشأنه فيما بين طرفي التداعي على النحو الذي ساقته محكمة ثاني درجة. ومن ثم فما أثاره الطاعنون أمام هذه الدائرة لا يعدو عن كونه جدلاً متعلقاً بالوقائع والأدلة سبق لمحكمتي الموضوع الفصل فيه بأسباب سائغة سليمة لها ما يؤيدها من الواقع والقانون ومن أوليات القضية، لذلك ترجح لدى الدائرة الجزم برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه ولعدم اندراجه تحت أحكام المادة (292) مرافعات. وعليه، وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.