قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي - أثره

ومن ضمن ما أثير في الطعن أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص رغم إحالة الدعوى إلى محكمة صيرة، بما أدى إلى استمرار الخصومة في مسألة الاختصاص. وحيث إن قانون المرافعات قد نص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي فعليها أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وأن تحدد موعداً لحضور الخصوم أمامها، وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها. وحيث إن المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن قد قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً، وقررت إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار وهي محكمة صيرة الابتدائية، فكان الواجب على محكمة صيرة أن تلتزم بالإحالة وتنظر الدعوى، لا أن تحكم بعدم اختصاصها. ومن ثم فإن حكمها قد جاء مخالفاً لأحكام القانون، وتأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم يكون أيضاً مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادتها إلى محكمة صيرة لنظر القضية والفصل في موضوعها بحكم منهٍ للنزاع. ولا بد من الإشارة إلى أن نظر المحكمة المحال إليها للدعوى من المحكمة التجارية لا يخل بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطريق المناسب بعد الحكم النهائي في الموضوع، كما أن تعرض الخصوم لموضوع الدعوى أمام المحكمة المحال إليها لا يعتبر قبولاً أو رضاً بالإحالة ولا يمنع من الطعن في الحكم الصادر عنها.