التنازل عن حق الشفعة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1070) بتاريخ 19/جمادى الأولى/1432هـ الموافق 23/4/2011م اقتضى الفصل في الطعن من الناحية الموضوعية، وبعد الدراسة والاطلاع وجدت الدائرة أن ما نعى به الطاعن في الأسباب لا صحة في أي سبب منها وأن ما جاء فيها إنما هو من باب التكرار وقد سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وإنما ثبت وتبين ووضح للدائرة عدم وجود سبب الشفعة لسقوط تنازل صاحب الحق فيه في حينه بتنازله، ما يستلزم القول بعدم صحة ما ورد في الطعن لما ذكرناه آنفاً. وبعد المداولة إجماعاً وعملاً بالمواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات.