الحكم بمنع التعرض ودعوى منع التعرض

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (887) المؤرخ 24/6/1433هـ الموافق 15/5/2012م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن .................... يعيب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها لم تعقد سوى جلسة واحدة حجزت القضية بعدها للحكم، وأنها لم تناقش وتحقق الأسباب الواردة في عريضة استئنافه التي جرح بها الحكم الابتدائي مخالفة بذلك المادتين (17، 19) مرافعات المتعلقتين بحق الدفاع ومبدأ المواجهة. وحيث إن المطعون ضده (المدعي أصلياً) .................... طلب في دعواه منع الطاعن وأولاده (المدعى عليهم أصلياً) من التعرض له فيما هو ثابت عليه في الموضع المحدد في الدعوى. وحيث إن دعوى منع التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي يصدر فيها حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي دون التعرض لأصل الحق. وحيث إنه ثبت لمحكمة أول درجة المؤيد حكمها استئنافاً أن المدعي (المطعون ضده حالياً) هو الثابت على محل النزاع استناداً إلى شهادة الشهود الخالية من القادح الشرعي الذين أكدوا أن المذكور ثابت على محل النزاع لفترة طويلة حتى تعرض له في حيازته الطاعن وأولاده، وأنه كان مستأجراً محل النزاع من والد الطاعن واستمر في الإجارة حتى بعد وفاته، وأنهم سمعوا أن المذكور اشترى من .................... أخي الطاعن ما آل إليه إرثاً من بعد والده. وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل يؤثر في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي. وحيث إن الحكم اقتصر على الفصل في طلب منع التعرض دون الخوض في أصل الحق ودون تحقيق المستندات التي أبرزها المطعون ضده التي يحتج بها على شراء محل النزاع إلا فيما يفيد الاستدلال على الحيازة. وحيث إن الحكم بمنع التعرض لا يمنع من يدعي حقاً في المتنازع عليه أن يتقدم بدعوى مستقلة بذلك أمام المحكمة المختصة. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات.