ولاية محكمة الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1016) بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/1433هـ الموافق 18/6/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون عندما قضى بتأييد حكم التحكيم الصادر بالمخالفة للقانون والذي لا تنطبق عليه شروط الحكم... إلخ. وهذا النعي في غير محله ولا يجد سنده من الأوراق والقانون، ذلك لأن محكمة الاستئناف عندما تنظر في دعوى البطلان لا تنظرها باعتبارها استئنافاً لحكم التحكيم، لذلك فهي غير ملزمة بتطبيق حكم المادة (288) من قانون المرافعات، ذلك لأن سلطتها تقتصر على البحث في موافقة حكم التحكيم للقانون أو خروجه عنه؛ فإن وجدت أن حكم التحكيم يتفق وأحكام القانون قضت برفض دعوى البطلان، وإلا قضت بقبولها وإلغاء حكم التحكيم، ولا يجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في موضوع النزاع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي. وكان الثابت من حكم التحكيم أنه قد استند في قضائه إلى البصيرة المبرزة من المدعي وإلى ما قرره العدلان المختاران من الطرفين بأن الجبل المتنازع عليه حد بين أموال الطرفين، وأن للمدعي مكافئ الماء المتحدرة من سفح الجبل شرقاً باتجاه أمواله، بينما للمدعى عليه مكافئ الماء المتحدرة من سفح الجبل غرباً باتجاه أمواله، بحيث تكون الجهة المخصصة لكل طرف في الجبل تابعة له... إلخ. لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم وجود أي مبرر شرعي وقانوني للتدخل ضد حكم التحكيم لانسجامه مع صحيح الشرع والقانون قد جاء متفقاً وحكم القانون، مما يجعل نعي الطاعن عليه لا تتوافر فيه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستلزم الحكم برفض طعنه بالنقض موضوعاً لعدم صحة أسبابه. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.