الغش كحالة من حالات التماس إعادة النظر في الحكم

بعد الاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الالتماس والرد عليها تبين أن الملتمس .................... قد استند في عريضة التماسه إلى القول بحصول غش في القضية أثر في الحكم محل الالتماس، كون الملتمس ضدهم لم يقدموا أصول بصائر شرائهم وأن المعاينة لموضوع النزاع تمت في غياب الملتمس... إلى آخر ما تضمنته عريضة التماسه وبناءً عليه. وحيث إن التماس إعادة النظر في الأحكام هو طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات. وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة (307) مرافعات قد اشترطت ألا يتضمن الالتماس طلباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولكون ما أثاره الملتمس في هذه القضية لا يدخل تحت أي حالة من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات، ولثبوت أن ما قيل وقدم وأثير في عريضة الالتماس قد سبق طرحه أمام محكمة الاستئناف وفصلت في ذلك بأسباب موفقة وموافقة لما تضمنته معطيات ووقائع التداعي. كما أن الغش الذي يجوز معه قبول الالتماس هو ما كان خفياً عن الخصم متعذراً عليه معرفته طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتمكن الخصم المتضرر من الغش من إعداد دفاعه، وعدم تحقق هذا الشرط يجعل حالة الغش غير متوفرة في الالتماس، وهو ما لم يتحقق ويثبت في هذه القضية. والجدير ذكره أن الحكم محل الالتماس قد أحاط بمناقشة القضية من جميع جوانبها وأبان في حيثياته أن مناعي الطاعن الملتمس حالياً غير متوفرة فيما فيه الخصومة، ولما كان الأمر كذلك اقتضى الجزم بعدم قبول الالتماس شكلاً لعدم قيام سببه ولعدم توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات، ولسبق طرحها في مراحل التقاضي. وعليه وبعد النظر والمداولة وإعمالاً للمواد (304، 305، 307، 311) من قانون المرافعات.