السوابق القضائية المتعلقة بدعوى التعويض

بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي عضو الدائرة والاطلاع على عريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف الطعن تبين لهذه الدائرة أن الطعن مقبول شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (940) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/1432هـ الموافق 3/4/2011م، ومن حيث الموضوع فإن الطعن قد أقيم على ستة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون وما هو ثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول: 1- أنه دفع أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم قبول عريضة الاستئناف المقدمة من المستأنف لعدم إعلانه بها خلال المدة المحددة في المادة (285) مرافعات، وإنما بعد ثلاث سنوات من تقديمها إلى المحكمة إلا أن المحكمة تجاهلت الدفع ولم تتقيد بالإجراءات القانونية للإعلان. 2- أن الحكم المطعون فيه وبقوله في حيثياته إن المطعون ضده لم يرتكب أية مخالفة توجب الفصل قد جاء متعارضاً مع قواعد الإثبات ومتناقضاً مع الإقرار القضائي الذي أدلى به المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية وأورده الحكم الابتدائي بقوله: ((إن المطعون ضده قام بارتكاب المخالفة حينما استلم إشعار البنك المركزي وكتب عليه بخطه وقلمه (يقيد في الحساب) ثم قام بنفسه بتسليم الإشعار لمختص الكاونتر بدلاً من التأشير عليه بتحرير قيود الإشعار في سجلات الاعتمادات))، وهذا الإقرار سبقه إقرار أمام لجنة التأديب وأثبت في محاضر التحقيقات غير أن محكمة ثاني درجة حكمت بخلافه مما يجعل حكمها باطلاً. 3- أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير القانون حيث إن المحكمة خرجت في حكمها عن التفسير الحقيقي للمخالفة التي ارتكبها المطعون ضده وانبرت للدفاع عن المطعون ضده متناسية أنها محكمة وليست خصماً للبنك الطاعن. 4- خالف الحكم المطعون فيه ما هو ثابت بملف القضية عندما ذهب على القول بأن قرار فصل المطعون ضده صدر من مدير عام الشؤون الإدارية وهو غير مختص بإصداره...إلخ، إذ إن الثابت أن المطعون ضده موظف ارتكب مخالفات جسيمة لواجبات وظيفته فكان قرار الفصل هو الجزاء التأديبي المقرر بحقه لما ارتكبه في حق الطاعن، ومجلس التأديب هو من أنشأ القرار بحسب القانون واللوائح التنظيمية للبنك ثم أقره ووافق عليه رئيس الوحدة الإدارية (رئيس مجلس الإدارة)، وكان دور إدارة الشؤون الإدارية هو طباعة القرار وإصداره إلى العلن بصفتها الإدارة المختصة بطباعة القرارات الإدارية ثم نشرها وإعلانها ومن ثم فقد جاء القرار مطابقاً للقانون ومستوفياً أركانه ومقومات نفاذه. 5- أورد الحكم تحصيلاً خاطئاً لا أصل له واستنتج مسائل غير صحيحة وغير واقعية عن أن هناك أشخاصاً آخرين ارتكبوا المخالفة وجعلوا من المطعون ضده كبش فداء واختلق أسباباً ومبررات لقرار الفصل لم تقلها إدارة البنك الطاعن، وذلك يتعارض مع القانون الذي يشترط مخاصمة القرار الإداري موضوعياً وليس رمي التهم جزافاً. 6- خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما قضى بالتعويض وبالرواتب المتأخرة مع أن المطعون ضده وبعلم الشعبة مصدرة الحكم قد تراخى ولم يتقدم لتحريك طعنه إلا بعد ثلاث سنوات من تقديمه إلى محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل طلباته غير مقبولة شكلاً ومضموناً...إلخ. وحيث إنه بالنسبة للمناعي المذكورة في الأسباب الخمسة الأول فإنها مناع غير سديدة لما هو ثابت في الأوراق من أن محكمة ثاني درجة لم تتجاهل الدفع بعدم قبول عريضة الاستئناف لعدم إعلان البنك الطاعن بها خلال المدة القانونية، وإنما فصلت فيه بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2010م إذ قررت رفض الدفع وإلزام البنك بالرد على الاستئناف فقام محامي البنك بالرد على موضوع الاستئناف حسب الثابت من محضر الجلسة المذكورة ومحاضر الجلسات التالية، ولأن قرار فصل المطعون ضده من عمله لم يصدر من المخول له قانوناً بإصداره وهو الوزير المختص حسب المادة رقم (113/د) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أن عقوبة الفصل من الخدمة لا توقع إلا بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية من مجلس التأديب، وإنما صدر من مجلس التأديب برقم (4/2005م) حسب الظاهر من صورته المرفقة بالملف، ولا يوجد بملف القضية ما يثبت أن الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي اليمني وافق عليه وأصدر بموجبه قراراً بفصل المطعون ضده من عمله، وإنما يوجد أمر إداري بتنفيذ قرار مجلس التأديب مذيل بتوقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار فصل المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن يعد قضاءً صائباً وموافقاً للقانون وليس في الحكم أي تفسير خاطئ للقانون أو للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده، أما القول في حيثيات الحكم بأن هناك أشخاصاً آخرين ارتكبوا المخالفة وجعلوا من المطعون ضده كبش فداء فذلك تزيد من المحكمة لا يعول عليه ولا يؤثر في حكمها ببطلان قرار الفصل، وأما النعي على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون عندما قضى للمطعون ضده بالتعويض وبالرواتب...إلخ فهذا النعي في محله ذلك أنه إعمالاً لقاعدة (أن المرتب مقابل العمل الذي يؤديه الموظف) فإن حق الموظف في مرتبه عن مدة الفصل لا يعود بمجرد إلغاء قرار الفصل وإنما يتحول إلى تعويض لا يقضى به إلا بناءً على طلب صريح بعد التحقق من توافر شروط المسؤولية الموجبة للتعويض وبموجبه. ولما كان المطعون ضده قد طلب في دعواه أمام محكمة أول درجة الحكم ببطلان وإلغاء قرار فصله من عمله مع الحكم بإعادته إلى عمله وصرف مرتباته مع التعويض، وكانت محكمة ثاني درجة قد قضت في الحكم المطعون فيه ببطلان وإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله، وكان في إعادة المطعون ضده إلى عمله التعويض المناسب والجابر لما أصابه من ضرر معنوي (أدبي)، فإن المحكمة إذ قضت له فضلاً عن ذلك بتعويض نقدي عن ذات الضرر المعنوي قدره مليونا ريال يدفع له من البنك الطاعن حالياً حسب الفقرة رابعاً من منطوق الحكم المطعون فيه فإنها بذلك القضاء قد جانبت الصواب الأمر الذي يتعين معه إلغاء الفقرة المذكورة من الحكم، كما أنها بقضائها على البنك الطاعن بتسليم كافة مرتبات الموظف المطعون ضده من تاريخ 1/1/2005م حتى ينفذ الحكم بإعادته إلى عمله بعد خصم ما استلمه دون أن تشير في حكمها إلى أن تلك المرتبات تعد تعويضاً عن الضرر المادي الذي أصاب المطعون ضده جراء فصله من عمله بموجب قرار الفصل الذي حكمت ببطلانه للأسباب المذكورة في الحكم قد خالفت القاعدة السالف ذكرها وأخطأت في تطبيق القانون إذ كان يجب عليها أن تحكم بمثل تلك المرتبات كتعويض للمطعون ضده وليس كأجر أو مرتب. وحيث إن الأمر كذلك وكان المطعون ضده يستحق التعويض عما أصابه من ضرر مادي جراء فصله طالما قد ثبت بطلان قرار الفصل لما سبق ذكره فالمتعين على البنك الطاعن دفع المرتبات المحكوم بها للمطعون ضده لا باعتبارها مرتبات أو أجوراً وإنما باعتبارها تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق بالمطعون ضده حسبما أسلفنا.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (745/1، 745/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: أولاً: عن طعن ..................... حيث إن حكم الدرجة الأولى المستأنف قضى منطوقه بالآتي: أولاً: رفض دعوى الإخلاء المقدمة من المؤجر. ثانياً: استحقاق كل من: 1- ..................... المؤجر أجرة العين مبلغاً قدره مائة ألف ريال من تاريخ 5/1/2008م حتى تاريخ 6/5/2008م يلزم المستأجر ..................... تسليمها لمستحقها. 2- استحقاق ..................... المستأجر مبلغاً قدره أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً مخاسير وتعويضاً يلزم ..................... تسليمها لمستحقها. وكانت محكمة الاستئناف قد أسست لقضائها رفض الدفع بعدم جواز استئناف حكم الدرجة الأولى لكونه دون نصاب الاستئناف بالقول: إن الدفع المذكور في غير محله لعدد من الأسباب منها أن الحكم حكم على المستأنف بتسليم إيجار سنة كاملة مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال إضافة إلى أنه طالب بتعويض كبير، وهو قول لا أصل له في منطوق حكم الدرجة الأولى، كما أن المحكمة لم تصرح ببقية أسباب رفض الدفع وخلطت في حساب النصاب بين المحكوم به والمطالبة به فجاء حكمها في هذه الناحية خالياً من التسبيب المقبول. ثم إن محكمة الاستئناف بقضائها باستحقاق ..................... لإيجار شهرين وعدم استحقاقه أي شيء من الإيجارات بعد ذلك حتى يمتنع عن معارضة المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة جاءت بقضاء يتيح للمستأجر عدم دفع الإيجارات بحجة أن المؤجر لم يمتنع عن معارضته وهو قضاء في أمر مستقبل قد يحدث وقد لا يحدث ولا يحسمه إلا قضاء جديد بعد منازعة قضائية فيه. لما كان ذلك فالمتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن ..................... ثانياً: عن طعن .....................: حيث إن محكمة الاستئناف قررت في حيثيات حكمها أن ..................... (المؤجر) قدم دعوى كيدية وأن استئنافه كان كيدياً. ولما كان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يوجب المسؤولية وإخفاق خصم في الدعوى لا يعتبر في ذاته دليلاً على خطئه الموجب للمسؤولية إلا أن الخصم يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحقه خصمه إذا وجه الدعوى قاصداً الكيد. ولما كانت المحكمة قد قررت أن الدعوى كيدية والاستئناف كيدي فإن رفضها الفصل في طلب ..................... التعويض عن الدعوى الكيدية دون تسبيب يكون قصوراً منها. وحيث إن المحكمة قررت ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر ومنعه من الانتفاع بالعين المؤجرة بعد عقد إجارته، وكان المقرر قانوناً أن تعرض المؤجر للمستأجر يستوجب الحكم له بالتعويض وأساس هذا التعويض هو المسؤولية العقدية التي تقضي قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول، والتعويض يشمل ما لحق المستأجر من خسارة وما فاته من كسب خلال المدة التي امتنع على المستأجر الانتفاع بالعين بفعل المؤجر. وحيث إن الثابت في الأوراق أن المستأجر استأجر العين لغرض ممارسة نشاط ربحي (مركز اتصالات) فإن قصر التعويض المقضي به على عدم دفع الأجرة عن فترة التعرض فقط فيه إخلال بقواعد التعويض عن الخسارة والكسب الفائت، ذلك أن المستأجر في هذه الحالة إذا باشر نشاطه فسيحقق ربحاً يدفع منه الأجرة المطلوبة ويبقى له من نشاطه كسب تجاهلته المحكمة فأخطأت في تطبيق القانون بعدم التعرض له في حكمها وقد طلبه المستأنف. لما كان ذلك فالمتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة كل طعن لدافعه. لذلك واستناداً إلى المواد (298، 299، 300) من قانون المرافعات.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن شكلاً، وحيث إن مبنى الطعن قائم على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون. وحيث أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن المطعون ضدهما قد نالا جزاءهما بالحبس، مع أن التعويض إنما هو جزاء مدني لجبر الضرر. وحيث إن للقاضي أن يحكم بالتعويض لمن أصابه الضرر من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضده الثاني بتسليم المبلغ المستحوذ عليه قبل وقوع الجريمة، فإن استعادة المبلغ المحكوم به تدخل في التعويض العيني، إذ يتحقق بها رفع الضرر عيناً عن الطاعن المضرور بإرجاع ذلك المبلغ، خاصة مع عدم ثبوت أي ضرر آخر غيره. ولما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، فقد انتهت المحكمة إلى الحكم وفقاً لذلك.

بعد الاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الالتماس والرد عليها تبين أن الملتمس .................... قد استند في عريضة التماسه إلى القول بحصول غش في القضية أثر في الحكم محل الالتماس، كون الملتمس ضدهم لم يقدموا أصول بصائر شرائهم وأن المعاينة لموضوع النزاع تمت في غياب الملتمس... إلى آخر ما تضمنته عريضة التماسه وبناءً عليه. وحيث إن التماس إعادة النظر في الأحكام هو طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات. وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة (307) مرافعات قد اشترطت ألا يتضمن الالتماس طلباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولكون ما أثاره الملتمس في هذه القضية لا يدخل تحت أي حالة من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات، ولثبوت أن ما قيل وقدم وأثير في عريضة الالتماس قد سبق طرحه أمام محكمة الاستئناف وفصلت في ذلك بأسباب موفقة وموافقة لما تضمنته معطيات ووقائع التداعي. كما أن الغش الذي يجوز معه قبول الالتماس هو ما كان خفياً عن الخصم متعذراً عليه معرفته طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتمكن الخصم المتضرر من الغش من إعداد دفاعه، وعدم تحقق هذا الشرط يجعل حالة الغش غير متوفرة في الالتماس، وهو ما لم يتحقق ويثبت في هذه القضية. والجدير ذكره أن الحكم محل الالتماس قد أحاط بمناقشة القضية من جميع جوانبها وأبان في حيثياته أن مناعي الطاعن الملتمس حالياً غير متوفرة فيما فيه الخصومة، ولما كان الأمر كذلك اقتضى الجزم بعدم قبول الالتماس شكلاً لعدم قيام سببه ولعدم توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات، ولسبق طرحها في مراحل التقاضي. وعليه وبعد النظر والمداولة وإعمالاً للمواد (304، 305، 307، 311) من قانون المرافعات.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1317) المؤرخ 4/11/1433هـ الموافق 20/9/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما ومخالفاً لأحكام المادة (288) مرافعات... إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعي الطاعن حالياً بعمل فرن وبنائه وتسليم كافة المبالغ المستحقة في بناء الفرن وتنفيذ ما جاء في المحضر المؤرخ 24/11/2009م نصاً وروحاً، ويحسب للمدعى عليه تكلفة إصلاح وتغيير الطابون والمدخنة بموجب اليمين التي مضى فيها وقبل المدعي بذلك أمام المحكمة الابتدائية، ويتم إخلاء العين المؤجرة بعد تنفيذ ما ذكر. وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض كل تلك الطلبات والتعويضات تأسيساً على أن الشخص لا يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الغير إلا في حالتين: الأولى: إخلال هذا الشخص بالتزامات عقدية سابقة (المسؤولية العقدية). والحالة الثانية: هي إخلال هذا الشخص بواجب قانوني عام واحد لا يتغير، وهو واجب عدم الإضرار بالغير (المسؤولية التقصيرية)، ولتطبيق أحكام هاتين المسؤوليتين على السبب الذي بنى عليه المدعى عليه طلبه هذا نجد أن هذا لا يعتبر سبباً لقيام أي من المسؤوليتين... إلى آخر ما جاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة. وحيث إن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كافة عناصر الضرر فإنه يكون قد اعتراه البطلان لقصور أسبابه؛ لأن القضاء بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بالمضرور يلزم المحكمة أن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وأن تناقش كل عنصر منها على حدة، وتبين أوجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. ومحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اكتفت باستعداد المدعى عليه ببناء فرن في معرض اعتراضه على تقدير العدل المرجح في تقريره المقدم إلى المحكمة، ولم ترد على الأسباب التي اعتمدت عليها محكمة أول درجة عندما قضت برفض تلك الطلبات والتعويضات؛ الأمر الذي يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب ويتعين نقضه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى ملف القضية وما ورد فيه من وثائق، وبعد المداولة قدرنا الآتي لقد نعى الطاعن في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي المؤيد من الاستئناف أنه خالف القانون فقد استند على المادة ٥٦ ق إنتخابات لدعم مشروعية عمل المطعون ضدها، كما استند على المادة ٥٦ من قانون المرافعات أنها لم تتوافر شروطها في الطاعن، كما استندت للمواد ١٣، ١٤، ١٥، ١٩ ق انتخابات لدعم حكمها القائل بأن الخطاء الواقع من المدعى عليها ال يخ ول من تضرر منه بالتعويض، وكل هذه المواد لا تنطبق على وقائع الدعوى الخ أن النعي الذي نعاه ال طاعن في عريضته غير صحيح ومخالف لصحيح القانون إلا أنه يلزمعلينا أن نضع النقاط والقواعد التي تحكم القضاء الأدرى عندما يحكم بالتعويض قبل أن نفصل الرد على الأسباب أوالً الواجب على ج ه ة الإدارة أن تؤدي واجبها بإمانة وحرص تامعلى المصلحة العامة ثانياً تس ئل الإدارة إذا أبطأت في أداء خدماتها أكثر من المعقول ثالثاً ال يكتفي أن ينطوى تصرف الإدارة على خطأما حتى يحكم القضاء مسؤوليتها وإنما يشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة من الجسامة، فال يحكم مسؤولية الإدارة عن عمل غير مشروع إلا إذا كان وجه عدم الم شروعية جس ي ماً رابعاً القضاء الإداري يرفض الحكم بالتعويض إذا عجز طالب التعويض عن إثبات أنه كان سوف يصل إلى ما يريده لو أن الإدارة اتبعت الإجراءات السليمة فاللازم تدعيم طلبه بالأدلة القاطعة خامساً إذا قام المرفق أو الإدارة بعمل مادي كالخطأ في الأ فعال المادية مثل الإهمال – الترك – التأخير في أي صورة من الصورة العديدة فالقضاء الإداري ال يقر مسؤولية الإدارة إلا إذا كان الخطأ على درجة معينة من الجسامة يحددها وفقاً العتبارات معينة أهمها الآتي أ مراعاة ظرف الزمان الذي يؤدي فيهالمرفق الإ دارة خدماته، فإذا كانت الإدارة تؤ د ي خدماتها في ظرف عادي غير ما تكون تؤدي خدماتها في ظرف استثنائي، ففي الحالة الأخيرة استثنائي قد ال يح كم القضاء بالتعويض بل يحكم بالإعفاء من المسؤولية أو تخفي ف ها حسب الحالة مراعاة إعباء الإدارة المرفق لمواجهة التزاماته، وكذلك موارده وإمكانياته وقدراته فالإدارة التي تواجد ضغطاً أو التزامات أكثر من قدرتها، وإمكانياتها غير الإدارة المج ر بة صاحبة الخيرة والكفاءة، فالأولى قد تعفى من المسؤولية ج مراعاة موقف طالب التعويض من الإدارة أو الم ر فق هل يستفيد المض رور من المرفق، وأثناء تقديم المرفق أو الإدارة خدماتها لمدعي الضرر أصيب بالضرر، ففيهذه الحالة تخف ف مسؤولية المرفق ي عكس ما إذا كان طال ب التعويض ال عالقة له بالإدارة، كما ير اعي مسؤولية المرفق أو الإدارة التي تقدم خدماتها مجاناً أو ب أجر رمزي ز مراعاة طب يعة المرفق أو الإدارة وأهميته الاجتماعية، فالقضاء الإداري يتشدد في درجة الخطأ المنسوب للمرفق ويتطلب أن يكون الخطأ جسيماً أو خطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية، فالمرافق أو الإدارات التي تقوم بأعمال مهمة وخطيرة أو يحتاج عملها إلى مجهود كبير ومرهق، فهي مهمة شاقة ودقيقة، لذا يجب أن تقدر المسؤولية المنسوبة إلى الإدارة أو المرفق بحذر، فال تسأل إلا عن الأخطاء الجسيمة والخطيرة، والظاهرة أثارها ال الاحتمالية بعد هذا الرد للقواعد أو النقاط التي يحكم سير قضيتنا والوقائع الحادثة فيها وبرجوعنالنص وص المواد التي يدعي الطاعن أنها لا تنطبق خاصة المادة ٥٦ ق الانتخابات فهي منطبقة على وضع الطاعن الذي تقدم حزب المؤتمر بطلب ترشيحه بناءً على قرار الأمين العام رقم ٦٤٩ وتاريخ ١٩ ٣ ١٩٩٧ م وقدم هذا الطلب وقيد وسلم له سند، بعد أسبوع من هذا التاريخ قرر الم ؤتمر بعد التنسيقبلينه وبين التجمع اليمني لإلصالح سحب مرشح المؤتمر من الدائرة ٥٧ موجب مذكرة أعلن فيها انسحابه ومرشحه من الدائرة بتاريخ ٢٦ ٣ ٩٧ م فالمادة ٥٦ منطبقة على حالة الطاعن أما ما ذكره الطاعن بخصوص المادتين ٥٥، ٥٦ مرافعات فالطاعن المدعي يقو ل أنه لم يبق بالدائرة ٥٧ محافظة تعز إلا مرشح واحد فقط وهو مرشح التجمع اليمني لإلصالح ولديه شهود وإثباتات وطلب فقط وهو مرشح التجمع اليمني لإلصالح ولديه شهود وإثباتات وطلب سماع شهوده وما أن هذا الطلب ليس للمدعي مصلحة فيه وهو مخالف لنص المادة ٥٧ ق الا نتخابات التي أوجبت على اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتقدم إلى دائرة إلا مرشح واحد أن تقوم بإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لعدم توافر النصاب اللازم قانوناً فالجدل في هذا النص في غير محله وال داعي إلثارته وال مصلحة للطاعن في طرحه، فضالً عن أنه مصادم لنص المادة ٥٧ من قانون الانتخابات التي لا يمكن أن تتقاعس عن الالتزام بها أمام الجماهير المنتخبة والمرشحة با لدائرة، ويطبق القانون وهذا ما حدى محكمة أول درجة إلا تقبل إثبات أمر لا تقبل الدعوى فيه طبقاً للمادة ٨ من قانون الإثبات الشرعي، وبهذا يكون قد ف شل في سببه الثاني وبعد أن أوضحنا ما ذكره الطاعن بخصوص عدم إنطباق المواد المستشهد بها وإنها غير حاكمه للوقائع التي مرت بها القضية كما يزعم الطاعن وأن هذا الزعم غير صحيح كما أوضحنا آنفاً إلا أنه لا بد أن نوضح أن القضاء الإداري لا زال جديداً علينا ولا زال في بداية السلم لأن هذا القضاء يعني الرقابة على الإدارة إذا خالفت وخرجت على القانون والنظام، وإنما يجب علينا أن نحرص على وضع اللبنات الأولى للقضاء الإداري بتأني وبدقة وموازنة حريصة على حقوق الطرفين فإذا رجعنا إلى اللجنة العليا للانتخابات كمرفق عام يقدم خدمات للمواطنين وهو من الم را فق الحديثة لا يتجاوز عمرها عشرين عاماً، فال زلنا في خطواتنا الأولى للديمقراطية وهذا المرفق هو الأساس أل ي عمل انتخابي صحيح والشيء الذي ال خالف عليه أنه مرفقمهم ويؤدي خدمة اجتماعية ج د خ طيرة وجد مهمة، وبأمانه وحرص تحقيقاً للمصلح ة العامة وما أن هذا المرفق اللجنة العليا للانتخابات من المرافق أو الأدارات المهمة والتي تؤدي خدمة جليلة وعظيمة في بالدنا، ولذا يتشدد القضاء الإداري في درجة الخطأ المنسوب إليه فيجب أن يكون الخطأ جسيماً وخطيراً وظاهر الوضوح وآثار الخطأ واضحة وقوية، وهذا ما ليس له وجود في قضيتنا هذه، فالطاعن مركز على فرع اللجنة العليا بتعز وهي الدائرة الانتخابية رقم ٥٧ قصرت وأهملت في حقه بعدم إنزال اسمه في قائمه المرشحين جريدة الثورة مع أنها عند ما أعلنت بهذا الخطأ تلافته وأنزلت الاسم في الجريدة وأنه مرشح إلا أن بقية أجهزة الإعالم كالإذاعة والتلفزيون لم يذيعوه إلا ما نزل أو نشر في جريدة الثور فلم تتالفا اللجنة العليا هذا الأمر نتيجة لطبيعة وأهميته وخطورة العمل وضخامة حجمه والمطلوبأنجازه في فترة زمنية قصيرة، كل هذه الأمور تجعلنا لا نقبل تحميل هذا المرفق في هذا ال ظرف الحرج هذه المسؤولية لعدة أمور أهمها أن التقصير الحادث من المطعون ضده ليس له الأهمية وهو عدم نشر الاسم في الإذاعة أو التلفزيون، فالدعاية بالدائرة الانتخابية والإعلانات فيها عليها المعول الأول والأخير والدعاية الشخصية خاصة والدائرة قد من حت الطاعن شهادة قبول الترشيح كمستقبل وقامت لجنة استقبال الطلبات للترشيح وأعلنته المدعى عليها ضمن المرشحين المستقلين المقبولين في مختلف وسائل الإعالم ولم تعرقل أو تقصر وهذا ما ذكره الطاعن، لكن الظرف الخاطئ الاستثنائي بالمدعي والمدعى عليها أوالً بالنسبة للمدعى كان يمثل الم ؤتمر ونزل اسمه ممثلاً للمؤتمر وبعد الخطة يتم سحبه نتيجة اتفاق الحزبين ثم يقرر المدعي أن يرشح نفسه في نفس الدائرة كمستقل فكان نزول المدعي باسم المؤتمر ثم انسحابه من المؤتمر وهو يمثله ثم نزوله باسمه شخصياً كمستقل ولا زال في ذهن موظفي الدائرة أنه أنسحب كل هذا كان ظرفاً استثنائياً الظرف الآخر الاستثنائي للمدعي عليها أنه في هذا الوقت وبالذات تواجه عملية جد خطر وجامد وهو تنافس الأحزاب قد يربك الدائرة الانتخابية ويجعلها تحرص كل الحرص على أن تقوم بواجبها بأمانة وحرص وحيدة لكي ال يوج ه إليها في يوم من هذا الحزب أو ذاك كلمة أنها متعاطفة أو محابيه، كل هذا العمل الذي يعد جد مهم كل هذه الأمور تجعل المرفق اللجنة العليا للانتخابات تمارس عملها في ظرف استثنائي ويريد المرفق أي اللجنة نأ تقوم بعمل بحرص ودق وحيدة تجاه كل الأطراف وإلا ما اسهل أن يوج ه إليها اتهام بالمحا باه أو الميل ولحساسية هذا العمل وخطورته وأهميته ولقيام المدعى عليها بخدمه المدعي كما يجب من ناحية القيد والشهادة والدعاية الأولية، وعند السهو أو الخطأ المادي منها ثم تالفيه بتصحيحه بالجريدة، كل هذه الأمور تجعلنا نصل إلى قاعدتان إنما صدر من اللجنة العليا ال ي عد ذو أهمية بالنسبة للمرشحين خاصة وقد قامت المدعى عليها بالخطوات الأولى المهمة بكل دق ه وحرص وأمانة رغم ما تواجه المدعى عليها من التزامات وأعباء كبيرة أكثر من قدراتها وإمكانياتها المعرفية ولحداثة هذا الجهاز يغفر له مثل هذه الهفوة البسيطة خاصة المدعي ه و الذي قصد هذا المرفق المدعى عليها بطلب خدمة من نوع معين ثم غير هذه الخدمة إلى نوع آخر كمستقل فقد ساهم مساهمة كبيرة في إربا ك الأمر رغمعدم أهميته، وبالنسبة للناخبين بالذات كل ما يهم الناخبين أن يشاهدوا اسم مرشحهم اسمه وصورته ورموزه في الدائرة ضمن المرشحين، فليس على المدعى عليها إلا بذل العناية وقد بذلتها بدون تقصير، وإنما توصل إليه الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف هو الموافق لصحيح القانون أنه لا يوجد مخالفة صريحة للقانون أ، اللوائح، وأنه ما بدر من المدعى عليها كان موضوعاً متعلقاً بالملاءمة أكثر مما يتعلق بالمشروعية ورقابة القضاء الإ داري مقصورة على المشروعية، أي عندما تصادم الإ دارة أو المرفق نصوص القانون عدم تطبيقها، أما موضوع الملاءمة واختيار الوقت فالظرف الاستثنائي للطرفين كان له العامل الأكبر في وقوع هذا الأرباك الذي نعتقد أنه عديم الأثر على جمهور ناخبي المدعي مادام قد قام بالدعاية اللازمة لنفسه في دائرته لذلك ما سبق نقدر فشل الطاعن في كل ما ورد بعريضة طعنه مما يدعونا للقرار بتأييد حكم محكمة استئناف الأمانة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ ١٢ جماد الأولى ١٤١٨ ه الموافق ١٤ ٩ ١٩٩٧ م

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 21/5/1421هـ الموافق 12/8/2000م. وبعد الاطلاع على عريضة الطعن ورد المطعون ضده وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم المؤيد به الصادر من محكمة الشحر الابتدائية، فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون، إذ جاء متناقضاً في منطوقه وفي الأسباب التي استند إليها، إضافة إلى أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم عندما قرر في الفقرة الثالثة من منطوقه فرض إيجار شهري للمدعي/المطعون ضده بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال على المدعى عليه/الطاعن لفترة ثلاث سنوات من حين تقديم الدعوى، دون أن تكون هناك مطالبة بذلك من أي من الطرفين، خلافاً لنص المادة (214/3) مرافعات. إضافة إلى خطئه في تأييد الفقرة الثالثة من حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بإرشاد المدعى عليه/الطاعن حالياً بالتقدم إلى محكمة الاستئناف للمطالبة بعين النزاع، دون أي سند في القانون يجيز ذلك، إذ إن الدعوى ترفع إلى المحكمة الابتدائية، وهي قد رفعت أصلاً أمام ذات المحكمة الابتدائية من المدعي في الأصل/المطعون ضده حالياً، وصدر بموجبها الحكم بثبوت ملكيته لعين النزاع ذاتها. وحيث إن محكمة الموضوع قد توصلت في حكمها إلى ثبوت ملكية المدعي/المطعون ضده للعين موضوع النزاع وثبوت الغصب على العين من جانب المدعى عليه، فكان يتعين عليها الحكم بتعويض عادل للمدعي مالك الأرض عما لحق به من ضرر من جانب المدعى عليه عن فترة الغصب حسبما تضمنته الدعوى، مع إلزام المدعى عليه/الطاعن بإزالة الغصب برفع يده عن العين موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار بينهما ودياً. لما تقدم من أسباب، واستناداً إلى المادة (214) الفقرتين الأولى والثالثة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبعد المداولة

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية، وعلى الحكم الصادر من محكمة عدن الصغرى بتاريخ 17/8/1419هـ الموافق 6/12/1998م، وما تعقبه تأييداً له من محكمة استئناف عدن بتاريخ 28/11/1420هـ الموافق 14/3/2000م، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع تبين أن عريضة الدعوى المؤرخة 9/12/1997م أشارت إلى مرفق يتضمن أسماء المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال وموظفي شركة مصفاة عدن، إلا أن مراجعة أوراق الملف لم يظهر معها ذلك المرفق، كما لم يظهر بيان بأسماء المدعين وصك الوكالة الصادر منهم لرافع الدعوى. ولم يتضمن الحكمان الابتدائي والاستئنافي أسماء المدعين ومواطنهم على وجه كامل، كما خليا من بيان أسماء ممثلي الجهات المدعى عليها وصفاتهم وصكوك وكالاتهم، بما يلزم للتحقق من صفة الأطراف وصحة الإجراءات. وقد قيدت الدعوى ابتدائياً واستئنافياً باعتبارها دعوى مدنية، مع أن موضوعها إداري ويتعلق بالمطالبة بنسبة (50%) من الزيادة التي طرأت على المرتبات في الجهة التي كان المدعون يعملون بها. ومصلحتهم في رفع الدعوى مصلحة مباشرة ومحققة، إذ يقرر قانون التأمينات والمعاشات منح المتقاعدين وأسر المتوفين النسبة المقررة من الزيادات التي تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة، ومن ثم فإن الحكم بانعدام مصلحتهم لا يستند إلى أساس صحيح. كما أن المادة (168) من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم على بيانات المحكمة والدعوى والقضاة والخصوم وصفاتهم ومواطنهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب القانونية والمنطوق، وإغفال البيانات الجوهرية أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم. وقد حذت محكمة الاستئناف حذو المحكمة الابتدائية، فلم تستوف الإجراءات الناقصة، ولم تصحح نوع القضية، ولم تورد خلاصة كافية لأدلة المستأنفين وحججهم. ولما كان قانون قضايا الدولة قد خول الإدارات القانونية في الجهات المعنية تمثيلها في القضايا الإدارية، فإنه يتعين إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف عدن لإحالته إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لنظرها مجدداً، بعد إعلان الأطراف وتدوين أسمائهم وصفاتهم وممثليهم القانونيين وبيانات وكالاتهم، وتدوين خلاصة أدلتهم وحججهم ودفوعهم دون اختصار مخل أو تطويل ممل، ثم الفصل في موضوع الدعوى وفقاً للشرع والقانون. وللأسباب المتقدم ذكرها وبعد المداولة

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/8/1422هـ الموافق 12/11/2001م، فإن الطعن مقبول شكلاً.

وفي الموضوع، فإن الدائرة التجارية بالاطلاع على أوراق القضية وعلى الطعن بالنقض والرد عليه تشير إلى أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه عدم التقيد بما ورد في حكم الدائرة التجارية في الطعن التجاري رقم (25/1421) بشأن نظر القضية على ضوء ما ورد بعريضة استئناف المستأنف (الطاعن)، وما دفعت به المستأنف ضدها من عدم قبول الدعوى لانفساخ عقد الوكالة وانتهاء العلاقة العقدية والمخالصة بين الطرفين.

وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه اتضح أن الشعبة الاستئنافية أتاحت الفرصة للطرفين لتقديم ما لديهما من أدلة لإثبات ادعاءات كل منهما، ومع ذلك لم يتقدم الطاعن بأي دليل من أدلة الإثبات المؤكدة لما ورد باستئنافه.

ومن نافلة القول أن قانون الإثبات حدد إجراءات معينة لكل طريق من طرق الإثبات يجب اتباعها، إذ لا يكفي الادعاء المجرد أو التطويل في العرائض أو مجرد إيداع مستندات دون إحضار محررها للإدلاء بشهادته في المحكمة، كما أن من نافلة القول إنه لا يكفي المطالبة بالتعويض دون تقديم الأدلة المبينة لعناصر الضرر الذي لحق مدعيه وإثبات أن الضرر تسبب فيه المدعى عليه بخطئه، حتى تتوصل محكمة الموضوع إلى قرار في الطلب.

وحيث إن الطاعن لم يثبت ذلك أمام محكمة الموضوع، فلا يجديه مجرد النعي على المحكمة عدم الحكم له بالتعويض. ودور المحكمة العليا محدد في رقابة محكمة الموضوع في صحة تطبيق القانون بواسطة الحكم محل الطعن وفقاً لما ورد بالمادة (214) مرافعات.

وحيث إن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع أبانت في حكمها محل الطعن أن ما توصلت إليه مبني على ما قدم إليها من المطعون ضده، وهو مستند المخالصة الذي أقر به الطرفان، ومنه استخلصت أنهما تفاسخا ودياً، وعليه فإن نعي الطاعن في غير محله.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (832) وتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

هذا وبعد الدراسة والاطلاع على الطعن والرد وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية وجدت أن النعي من ممثل الهيئة العامة للمساحة على الحكم الاستئنافي بتأييده للحكم الابتدائي نعي مؤثر، لأن التحقق من وثائق المطعون ضدهم طالبي التعويض وتطبيقها على واقع الأرض محل التعويض بواسطة أهل الخبرة وتحري ما أوردته الهيئة من رسوم توضح أين تحكي الوثيقة المؤرخة 1333هـ التي باسم البائع المطعون ضدهم أمر لابد منه، سيما والطاعنة تمسكت بما أثارته أمام المحكمة الابتدائية بأن حدود الوثائق من الجهة البحرية إلى حد البحر.

وما قامت به المحكمة الابتدائية من الانتقال إلى واقع الأرض المراد التعويض عنها لم تحقق الغاية من الانتقال، لأن ما قامت به المحكمة مجرد استطلاع على الأرض التي يدعيها المطعون ضدهم واستعرض وثائقهم بحسب ما ذكر فيها، ولا يكفي أن يقدم للقاضي أثناء المعاينة الكروكي من المهندس الذي استشهد به المطعون ضدهم، إذ كان الواجب الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء المساحة على الواقع لما أقيم عليه من البناء بعد ضبط المعالم والحدود لأصول الوثائق الخاصة بالبائعين.

وكذا ما أثير من محامي الطاعنة بأن الشعبة قد اعتمدت على مراسلات وتوجيهات داخلية بالتعويض نعي مؤثر، إذ لا يكفي أو يعول على توجيهات، إذ لا يسوغ التعويض إلا بعد تحقق الملك لطالبي التعويض وهو ما لا يمكن إلا بتحقق ذلك بعد فحص المستندات ومعرفة المكان بحسب حدوده، سيما وتمثل الجهة الطاعنة يتمسك بأن منطقة الكورنيش تم ردمه في البحر وأن الوثائق كانت حددت بالساحل بما أسماه سبق البحر.

وما ذكرناه كاف لقبول الطعن دون حاجة إلى مناقشة بقية الأسباب.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً، وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (1531/1 و2) في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 صفر 1435هـ الموافق 8 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيهما من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه. وعدم بيانه للثابت والحائز لموضوع النزاع. وإغفاله أدلته ومنها قرار محكمة .............. الابتدائية بثبوته على موضوع النزاع منذ 1979م.

كما تنعى الطاعنة جزئياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. على الحكم الاستئنافي نفسه الآتي: خطؤه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، بما في ذلك الفقرة (خامساً) من منطوقه وإلزامها بتعويض المطعون ضده (1). وعدم فهم مهام الطاعنة وما حكم به يخالف هذه المهام. وخطؤه في فهم النصوص القانونية التي تحكم التعويض.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لثبوت استئجار المطعون ضده عبد الرحمن عبده الجالي، عدا ما قضت به بالفقرة (خامساً) بإلزام الطاعن مكتب أراضي وعقارات الدولة .............. وحالياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ..............، إذ لم تكن هي المتسببة في نشوء الضرر بالطاعن الذي لا يستحق التعويض، لأنه لم يسبق له الحصول على أرض سابقة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، بل إنه مغتصب لأرض الغير.

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن عبد الرحيم عبد الله الدبعي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ومن ثم استناد الطعن المقدم من الطاعنة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (1296/1، 1296/2) وتاريخ 30/11/1434هـ الموافق 9/9/2013م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن مكتب الأشغال العامة والطرق .............. قد نعى على الحكم المطعون فيه البطلان لأن المحكمة لم تتأكد من وقوع الضرر بالمطعون ضده لأن مشروعه ما زال قائماً على نفس الخط الرئيسي السابق وأنه لم يتم حتى الآن تغيير مسار الخط، ومن ثم لا يتحمل مقدم الطعن أي خسائر أو ادعاءات خاصة بالتعويض عن أضرار وهمية لم يكن مقدم الطعن هو السبب فيها بل مقدم ضده الطعن هو المسؤول عن ذلك، وإن المحكمة لم تراع المصلحة العامة التي اقتضت استحداث خط جديد، وهذا لا يعني إلغاء الخط القديم، وإن من حق الدولة التوسع في تنفيذ مشاريع الطرقات خاصة أن الخط القديم خطير وتزهق به مئات الأرواح أثناء فترة السيول والأمطار الغزيرة، وفتح خطوط جديدة لمرور السيارات يحد من كثرة الحوادث المرورية خاصة مع ازدياد النمو السكاني.

وحيث إن هذا النعي في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون، فالمقرر في حكم المادة (304) من القانون المدني أن كل فعل أو ترك غير مشروع، سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ، إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ... إلخ، ويفهم من ذلك أن أي فعل غير مشروع أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً تنشأ عنه المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية أساسها هو الإخلال بالتزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغير، لذلك إذا ما استخدم شخص حقه المشروع وفقاً للقوانين النافذة فلا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر طالما أن المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها مصلحة مشروعة.

وعليه فإن الحكم بالتعويض المبني على المسؤولية التقصيرية يجب أن تتوافر فيه عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ فيجب أولاً إثبات الخطأ الذي نتج عنه ضرر بالغير يستحق عليه التعويض، وثانياً أن يكون ذلك الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعلاً، أما الضرر المحتمل فلا يكون التعويض عنه إلا إذا وقع فعلاً، وثالثاً أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المتضرر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لم يتحقق من توافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة المشار إليها آنفاً، كونه لم يبين ما إذا كان الفعل الذي قامت به الدولة بشق طريق آخر هو خطأ أو عمل ضار غير مشروع نتج عنه ضرر أصاب المطعون ضده، وأن ذلك الضرر وقع فعلاً بسبب ذلك الفعل، سيما أن الطاعن (المستأنف) قد أثار في عريضة استئنافه بأن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها عندما لم تراع المصلحة العامة للدولة، وأن المستأنف ضده (المطعون ضده) هو من قام بتوقيف العمل في المجمع الخاص به وإغلاقه بصورة نهائية بالرغم من أن مشروع الخط الجديد ما زال العمل فيه حتى الآن، وما زال الخط الرئيسي لمرور السيارات والقاطرات هو نفس الخط القائم فيه مجمع المستأنف ضده، فأي ضرر أصاب المستأنف ضده حتى وقت تقديم هذه الدعوى ... إلخ.

وحيث إن ما ذكره الطاعن (المستأنف) في عريضة استئنافه هو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الحكم في الدعوى، فإنه يستوجب على المحكمة الاستئنافية مناقشته والفصل فيه بقضاء محدد، وحيث إنها لم تقم بذلك فإن قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب الحكم بنقضه وفقاً لحكم المادة (231/ب) من قانون المرافعات التي اعتبرت عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً.

وحيث إن الطعن بالنقض المقدم من الطاعن المجلس المحلي لمحافظة .............. وما دفع به بعدم صفته في الدعوى، استناداً إلى المادة (186/3) من قانون المرافعات كونه لم يكن خصماً شرعياً في تلك الدعوى ... فإن هذا الدفع يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في المادة (186/3) من قانون المرافعات، وهو الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً ... إلخ، مما يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى محكمة الموضوع الفصل فيه قبل الفصل في الموضوع.

وبياناً لذلك الدفع ذكر الطاعن بأن العقد المنشئ بموجبه شق الطريق الذي يزعم المطعون ضده من أنه تضرر منها بسبب مسار الطريق من محطته فإن ذلك العقد أطرافه هم وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بوزيرها والطرف الثاني المقاول الذي شق الطريق، وأن الطاعن ليس طرفاً في ذلك العقد ومن ثم فليست له صفة في تلك الدعوى.

وحيث إن ذلك الدفع متعلق بالنظام العام فيجب على محكمة الموضوع التحقق منه والفصل فيه بقضاء محدد، فإذا ما ثبت لديها صحة الدفع قضت بعدم صفة الطاعن المجلس المحلي .............. في الدعوى ما لم تسر في الدعوى في مواجهته والفصل فيها على ضوء ما يثبت لديها.

أما بقية مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه فإنها لا تخرج عن أسباب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن مكتب الأشغال العامة والطرق، والذي قد تم الرد عليها مما يجعل ذلك الرد بمثابة الرد الكافي على بقية مناعي الطاعن المجلس المحلي لمحافظة .............. وذلك منعاً للتكرار.

ولما كان ذلك فإن طعني الطاعنين مكتب الأشغال العامة والطرق والمجلس المحلي لمحافظة .............. قد توافرت فيهما الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستوجب الحكم بقبول طعنهما بالنقض موضوعاً لقيام أسبابهما، ونقض الحكم المطعون فيه لما عللنا به آنفاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (203) وتاريخ 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى أوليات القضية - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه البطلان إجرائياً وموضوعياً واختصاصياً كون المحكمة العليا قد ألغت الإجراءات الباطلة في حكم الشعبة السابق فهي بذلك تكون قد قررت إلغاء الإجراءات السابقة كاملة وفقاً وصريح أحكام المادة (3/6) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة التي تنص (… إذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة اعتبرت إجراءات الاستملاك ملغاة)، وهذا النعي في غير محله ذلك لأن قرار المحكمة العليا السابق برقم (42/1434هـ) الصادر بتاريخ 13/2/1434هـ الموافق 26/12/2012م قد اقتصر قضاءه على الجانب الشكلي فقط حيث ذكر في حيثياته بأن الطاعنة قد تبلغت بقرار لجنة تقدير التعويضات بتاريخ 12/3/2012م وتقدمت بعريضة اعتراضها على قرار اللجنة بتاريخ 3/4/2012م فإن اعتراضها يكون قد أقيم بعد ثلاثة وعشرين يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار ولما كان الميعاد المذكور قد تخللته ثلاث جمع وهي أيام (16، 23، 30) من شهر مارس 2012م وبعدم احتساب تلك الأيام في الميعاد يكون الاعتراض على قرار اللجنة قد أقيم في ميعاده القانوني.

لهذا كان يقتضي على الطاعنة تقديم الاعتراض أمام لجنة تقدير التعويضات وليس أمام محكمة الاستئناف طبقاً لحكم المادة (3/6) من القانون رقم (1/1995م) بشأن الاستملاك للمنفعة العامة التي تنص على أن: (قرار لجنة التقدير نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه كتابة أو بمضي عشرين يوماً على تبليغهما به دون اعتراض عليه لدى لجنة التقدير ما لم يكن التأخر عن ذلك بعذر شرعي، وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة اعتبرت إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة...إلخ)، ومقتضى ذلك أن قرار لجنة تقدير التعويضات قابل للاعتراض عليه أمام اللجنة خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغ الطرفين به وليس أمام المحكمة الاستئنافية وهو ما أكد عليه قرار المحكمة العليا السابق والذي انتهت حيثياته بإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف ................ لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه وليس لنظر الاعتراض والفصل فيه.

ولما كان ذلك فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً هو قضاء مخالف للقانون مما يجعله باطلاً يستوجب الحكم بنقضه لما سبق القول بأن التظلم أو الاعتراض على قرار لجنة تقدير التعويضات يجب تقديمه إلى اللجنة التي أصدرته وليس إلى محكمة الاستئناف لعدم اختصاصها النوعي في نظر الاعتراض والفصل فيه وهو اختصاص متعلق بالنظام العام مما يجوز لهذه المحكمة الفصل فيه من تلقاء نفسها.

وحيث إن هذا الطعن هو طعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يستوجب على هذه المحكمة الفصل في الموضوع كله أو شق منه، وبناء عليه وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم اعتراضها على قرار لجنة تقدير التعويضات إلى اللجنة نفسها خلال المدة القانونية وإنما قدمته إلى محكمة الاستئناف وهي غير مختصة قانوناً بنظر الاعتراض كما سبق القول فإنها بذلك تكون قد فوتت على نفسها الحق في الاعتراض على قرار اللجنة خلال المدة المحددة قانوناً الأمر الذي يجعل قرار لجنة تقدير التعويضات نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه بمضي عشرين يوماً على تبليغهما به دون اعتراض عليه لدى لجنة التقدير.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (516) وتاريخ 20/2/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

أولاً: أن محاكم المرور هي محاكم جزائية تنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السير تبعاً للدعوى الجزائية، والمضرور ليس ملزماً برفع دعواه بطلب التعويض تبعاً للدعوى الجزائية، فهو مخير بين أن يرفعها تبعاً للدعوى الجزائية أو يرفعها على وجه الاستقلال أمام المحكمة المدنية، وإذا كان لا وجود لدعوى جزائية فلا تملك محكمة المرور الفصل في طلب التعويضات وتختص بنظرها المحكمة المدنية. لما كان ذلك فإن ما يدعيه الطاعن من أن اختصاص محكمة المرور بطلب التعويضات اختصاص محصور ومقصور عليها لا سند له من القانون ويتعين رفضه.

ثانياً: أن المحاكم التجارية ليست محاكم طبقية أو خاصة بكل منازعات التاجر مطلقاً، فهي تختص بنظر تلك المنازعات التي أكسبها القانون صفة التجارية فقط. والتاجر كأي شخص يجري تصرفات وعقوداً ويمارس أنشطة وهو في ذلك لا يملك حصانة من المثول أمام المحاكم الجزائية أو المدنية أو محاكم الأحوال الشخصية. فالمحاكم التجارية إنما تختص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك الأعمال التي أكسبها القانون الصفة التجارية والتي أوردها القانون التجاري في المواد (9–17) أو التي أعطاها قانون آخر هذه الصفة؛ لذلك يتعين رفض سبب الطعن المتعلق بذلك.

ثالثاً: أن العبرة في حقيقة وصف أسباب الطعن بما تراه المحكمة لا بما يصبغه الطاعن عليها من أوصاف. وحيث إن ما يثيره الطاعن في السبب الثالث من أسباب طعنه هي من أمور الواقع والمسائل الموضوعية، وحيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها ويستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه، ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسـوغ النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك فالمتعين رفض سبب الطعن المتعلق بذلك.

لذلك، واستناداً إلى المواد (258، 298، 299، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حكمت المحكمة بما يلي: