التعويض لا يكون إلا عن أرض الحصول عليها مشروعاً

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً، وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (1531/1 و2) في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 صفر 1435هـ الموافق 8 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيهما من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه. وعدم بيانه للثابت والحائز لموضوع النزاع. وإغفاله أدلته ومنها قرار محكمة .............. الابتدائية بثبوته على موضوع النزاع منذ 1979م.

كما تنعى الطاعنة جزئياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. على الحكم الاستئنافي نفسه الآتي: خطؤه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، بما في ذلك الفقرة (خامساً) من منطوقه وإلزامها بتعويض المطعون ضده (1). وعدم فهم مهام الطاعنة وما حكم به يخالف هذه المهام. وخطؤه في فهم النصوص القانونية التي تحكم التعويض.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لثبوت استئجار المطعون ضده عبد الرحمن عبده الجالي، عدا ما قضت به بالفقرة (خامساً) بإلزام الطاعن مكتب أراضي وعقارات الدولة .............. وحالياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ..............، إذ لم تكن هي المتسببة في نشوء الضرر بالطاعن الذي لا يستحق التعويض، لأنه لم يسبق له الحصول على أرض سابقة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، بل إنه مغتصب لأرض الغير.

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن عبد الرحيم عبد الله الدبعي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ومن ثم استناد الطعن المقدم من الطاعنة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: