طلبات الخصوم

بعد الإطلاع على عرائض الطعن بالنقض والرد عليها من كل طرف وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطاعنين أولاً :قد أسسوا طعنهم على سبب أن محكمتي الموضوع لم تطلبا من المدعين في الأصل مستنداتهم وهذا لا يصلح أن يكون سبباً للطعن والنزاع إنما هو في الرهق وأما المال فكل ثابت على أملاكه ، كما تبين أن الطاعنين ثانياً :قد أسسوا طعنهم على سببين أحدهما عدم التزام الشعبة بمبدأ الحياد والمساواة بين الخصوم ولكنهم لم يبينوا ما نوع المخالفة التي وقعت فيها الشعبة في ذلك وإنما أطلقوه بدون زمام ولا خطام ولا يصح أن يكون ذلك سبباً للطعن .

ثانيهما :أن الشعبة لم تحكم لهم بالتعويض على مساحة الأرض التي بنى عليها المدعى عليهما في الأصل وهذا لا يصلح أن يكون سبباً للطعن لعدم إثارته في الدعوى ولكون المحكمة اعتبرت البناء في الرهق الخاص بالدولة .

أما الطاعن ثالثاً مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة فلم يرد في عريضته سبب يستحق الوقوف عنده سوى مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالبطلان بدون سبب له .

لكل ذلك ولكون عرائض الطعن المرفوعة من الطاعنين قد خلت من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (292)من قانون المرافعات حيث أن ما أثاره الطاعنون لا يعدو أن يكون وقائع موضوعية قد تصدت لها محكمتا الموضوع وفصلتا فيها أو أسباباً مجردة من الأسانيد وغير مؤثرة في سلامة الحكم المطعون فيه .