تعويض

بعد الإطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها تبين أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد حالفها الصواب فيما ذهبت إليه من استحقاق ...... لكامل المساحة تحت يده ويدفع مائة ألف ريال تعويضاً عن الزيادة ....... لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البناء ولأنه لا ضرر ولا ضرار وما ورد في صحيفة الطعن قد خلا من أي سبب من أسبابه المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات وما أثاره الطاعن من أن المحكمة عينت المساحة بالمتر مع أنها في العقد بالذراع مردود عليه بأن هذا خطأ مادي تم تداركه بظاهر الحكم وفيما أشرنا إليه وفيما ورد في حيثيات ومنطوق الحكم المطعون فيه ما يكفي للرد على تقولات الطاعن ووصفه للحكم بالبطلان والمجازفة مما يتعين معه عدم جدوى الطعن ويتعين رفضه موضوعاً .