التحقق من ملكية الأرض قبل الحكم بالتعويض

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (832) وتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

هذا وبعد الدراسة والاطلاع على الطعن والرد وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية وجدت أن النعي من ممثل الهيئة العامة للمساحة على الحكم الاستئنافي بتأييده للحكم الابتدائي نعي مؤثر، لأن التحقق من وثائق المطعون ضدهم طالبي التعويض وتطبيقها على واقع الأرض محل التعويض بواسطة أهل الخبرة وتحري ما أوردته الهيئة من رسوم توضح أين تحكي الوثيقة المؤرخة 1333هـ التي باسم البائع المطعون ضدهم أمر لابد منه، سيما والطاعنة تمسكت بما أثارته أمام المحكمة الابتدائية بأن حدود الوثائق من الجهة البحرية إلى حد البحر.

وما قامت به المحكمة الابتدائية من الانتقال إلى واقع الأرض المراد التعويض عنها لم تحقق الغاية من الانتقال، لأن ما قامت به المحكمة مجرد استطلاع على الأرض التي يدعيها المطعون ضدهم واستعرض وثائقهم بحسب ما ذكر فيها، ولا يكفي أن يقدم للقاضي أثناء المعاينة الكروكي من المهندس الذي استشهد به المطعون ضدهم، إذ كان الواجب الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء المساحة على الواقع لما أقيم عليه من البناء بعد ضبط المعالم والحدود لأصول الوثائق الخاصة بالبائعين.

وكذا ما أثير من محامي الطاعنة بأن الشعبة قد اعتمدت على مراسلات وتوجيهات داخلية بالتعويض نعي مؤثر، إذ لا يكفي أو يعول على توجيهات، إذ لا يسوغ التعويض إلا بعد تحقق الملك لطالبي التعويض وهو ما لا يمكن إلا بتحقق ذلك بعد فحص المستندات ومعرفة المكان بحسب حدوده، سيما وتمثل الجهة الطاعنة يتمسك بأن منطقة الكورنيش تم ردمه في البحر وأن الوثائق كانت حددت بالساحل بما أسماه سبق البحر.

وما ذكرناه كاف لقبول الطعن دون حاجة إلى مناقشة بقية الأسباب.