عدم إدخال الهيئة العامة للأراضي طرفاً في الخصومة بشأن الأرض موضوع النزاع - حكمه

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (29) بجلستها المنعقدة في 15/1/1433هـ الموافق 10/12/2011م اقتضى الفصل موضوعاً، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعنان في عريضة طعنهما السبب الرابع بقولهما: إن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك في الفقرة الحكمية الثالثة منه بإلزام هيئة الأراضي باستكمال إجراءات تحويل العقد للمطعون ضده دونما طلب منه، وهذا النعي في محله، فالثابت أن المطعون ضده لم تتضمن عرائضه أمام درجتي التقاضي طلباً أصلياً أو ضمنياً بهذا، وهذا النعي نجده كافياً لنقض الحكم المطعون فيه ويغنينا عن بحث المناعي الأخرى. كما أن البين من أوراق القضية عدم إدخال الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الخصومة الابتدائية مع أنها صاحبة الملك والرقبة وأطراف الخصومة الماثلة يتنازعون في حق الانتفاع منها، وهذا الأمر عاب الحكم الابتدائي، ومن ثم فكلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي أضحيا محل نظر لما شابهما من عيوب إجرائية مؤثرة استلزمت بالضرورة نقضهما، لذلك ولما استند إليه الطاعنان في عريضة طعنهما من مناع لها ما يسوغها قانوناً وتتفق وصحيح القانون. وعليه واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة.