شروط وثيقة التحكيم وتحديد مهمة المحكمين

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (622) الصادر عنها بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1432هـ الموافق 6/2/2011م فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ..................... ضد المطعون ضده ..................... حيال حكم محكمة استئناف م/ البيضاء رقم (33) لسنة 1431هـ يكون قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية مما اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع وعليه فقد استمعت الدائرة إلى تقرير التلخيص المعد من أحد قضاتها مشتملاً في صورة ما سلف إيجازه مما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه واستعرضت أوجه الطعن بالنقض والرد عليها في ضوء محتويات الملف في المحاضر والأوراق ونصوص القانون ذات الصلة فتبين أن ما يعيبه الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بناؤه بالمخالفة للقانون فدعوى البطلان لم ترفع وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ولم يكن ثمة سبب مشروع يجيز طلب إبطال حكم التحكيم بحسب ما هو محدد حصراً في المادة (53) تحكيم فاتفاق التحكيم مكتوب وموقع عليه من الأطراف وحكم التحكيم مسبب تسبيباً صحيحاً. كما أن ما عللت به محكمة الاستئناف لحكمها مخالف للواقع فوثيقة التحكيم مكتوبة وموقعة ومصدق عليها وحددت مهمة المحكمين تحديداً نافياً للجهالة فضلاً عن تقصيرها في تحقيق ما جاء في الدعوى والدفع والرد عليه وجاء قضاؤها على أسباب تكذبها الأوراق ولم يدعيها مدعي البطلان ...إلخ هي مناع في غير محلها ولا تجد لها سنداً صحيحاً من الشرع والقانون ولا من الثابت في أوراق القضية وأن الحكم المطعون فيه قد استند إلى مسوغات قانونية سليمة لها أصل ثابت في الأوراق ومن ذلك قوله: ((تبين أنه لا يوجد تحكيم لمصدري الحكم وأنه لا توجد دعوى أو إجابة ولم يظهر في الحكم ما المراد ولا ما هو الموضوع ...إلخ)) وهذا القول الذي أسست على ضوئه محكمة استئناف .......... قضاءها بقبول دعوى البطلان وبطلان الحكم المدعى بطلانه هو قول صائب وموافق لصحيح القانون وما أثاره الطاعن من أن هناك وثيقة تحكيم متمثلة في الاتفاق المحرر بتاريخ 18/7/2009م فإن ذلك الاتفاق لا يعد وثيقة تحكيم كما يتطلبه نص المادة (15) من قانون التحكيم الأمر الذي يستوجب معه والحال ذلك القول: برفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه. وعليه وبعد النظر والمداولة واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.