تجاوز محكمة الاستئناف اختصاصها في دعوى بطلان حكم التحكيم

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1037) بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/1433هـ الموافق 25/6/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد رجوعها إلى أوليات القضية - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن .................... ومن إليه قد نعوا في عريضة طعنهم بالنقض بما سبق إيراده آنفاً. هذا وعند عودة الدائرة إلى أوليات القضية وما ورد من أسباب وحيثيات ومنطوق في الحكم الاستئنافي محل الطعن وجدت أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف قواعد وإجراءات الإثبات المنصوص عليها حصراً في المادة (13) إثبات؛ كون محكمة الاستئناف قد قضت في حيثياتها بأن الثماني والثمانين يميناً المحكوم بها في منطوق حكم التحكيم في فقرته الثانية موافقة للعرف، وهذا القضاء مخالف للقانون وللنظام العام، حيث إن المادة (53) تحكيم قد نصت بألا يكون حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام. ومن المخالفة التي وقعت فيها محكمة ثاني درجة مناقشتها للأدلة والمستندات، ولا يحق لها ذلك كونها محكمة قانون فقط بالنسبة لأحكام المحكمين، ولكنها خاضت فيما لم يجب الخوض فيه وأيدت حكم التحكيم على علاته، حيث لم تفصل في الدفع الذي أثير أمامها بشأن الأيمان، واكتفت بقولها بأنها أيمان موافقة للعرف وأنها من باب براءة الذمة. وهذا خطأ بين وقعت فيه محكمة الاستئناف وخالفت نص المادة (292) مرافعات، مما يستوجب والحال كما ذكر الجزم بقبول الطعن بالنقض موضوعاً لقيام سببه واندراجه تحت أحكام المادة (292) مرافعات في فقرتها الأولى التي نصت: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه. ونقض الحكم الاستئنافي محل الطعن وإعادة القضية إلى محكمة استئناف .................... للفصل في القضية من جديد، والفصل فيما أثير أمام الاستئناف بشأن الأيمان التي قضى بها حكم التحكيم في فقرته الثانية لعدد ثمانية وثمانين حالفاً مقبلة حسب أسلاف وأعراف القبيلة بأن الصالب ملكهم وليس .................... ملك فيه... إلى آخر ما تضمنته الفقرة الحكمية المذكورة، وكذا الفصل فيما تضمنته عريضة دعوى البطلان وإصدار حكم شرعي منهٍ للخصومة وفقاً لما نص عليه القانون. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.