حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (854) وتاريخ 17/6/1433هـ الموافق 8/5/2012م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى بأن الشعبة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه عندما حكمت خلافاً للدعوى، كون موضوع دعوى المدعيين غصباً وطلب رفع اليد الغاصبة، ولم يدعيا بطلان اتفاق ولم يطلبا إبطاله، وأنه ثبت لدى الشعبة انتفاء حالة الغصب والاستيلاء لوجود عقد بموجبه تمكن الطاعن من المنزل وليس كما ذكره المدعيان وزعماه من اغتصاب الأمر الذي أكد صحة الدفع إلا أن الشعبة ذهبت في طريق آخر وهو مناقشة العقد في حيثياتها من حيث الالتزام وعدم الالتزام بما تضمنه الاتفاق خلافاً لدعوى المدعيين، وحيث إن هذه المناعي وردت في محلها وتجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدعوى من المدعيين هي دعوى اغتصاب منزل وساحة مجاورة له وتحددت الطلبات الواردة فيها بإلزام المدعى عليه برفع يده الغاصبة عن المنزل والساحة المجاورة له ...إلى آخر الطلبات الواردة في الدعوى، حيث دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق ما يكذبها محضاً، لوجود اتفاق بموجبه حصل على المنزل، حيث نظرت في النزاع محكمة أول درجة وتوصلت إلى الحكم بقبول الدفع ورفض الدعوى لعدم ثبوت الاغتصاب للمدعى به من المدعى عليه وقنوع المدعيين عن دعواهما أو معارضتهما للمدعى عليه بمنزله الساكن فيه محل الادعاء ...إلخ وفقاً لما بررته واستندت إليه في حيثيات حكمها، ولعدم اقتناع المدعيين بالحكم فقد تم الطعن عليه منهما أمام محكمة الاستئناف حيث نظرت الشعبة في القضية وتوصلت إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بصحة رجوع ..................... عما كان قد أعطاه ولده ..................... البيت المذكور بالدعوى ...إلى آخر ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوقه، وحيث إن ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوقه قد جاء بالمخالفة للدعوى المرفوعة من المدعيين ابتداءً والطلبات الواردة فيها، وحيث إن الدعوى أساس الحكم فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون خروجاً عنها، مما يجعله معيباً بالبطلان يستوجب نقضه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، أحمد عبد العزيز المجاهد، عيدروس محسن عطروش، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 24-25 - صفحات PDF: 27-28
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية