الاختصاص المكاني والمصادقة على المحرر من قسم التوثيق

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (808) وتاريخ 16/4/1432هـ الموافق 11/3/2011م استوجب الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها واطلاعها على أوراق الطعن وما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها أن ما نعى به الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من إلغائها حكم محكمة تحت مبرر صدوره من محكمة غير مختصة، وما نعى به أيضاً في السبب الرابع من أسباب طعنه من حصول المخالفة والخطأ من محكمة الاستئناف بخوضها في موضوع غير ما رفع عنه الاستئناف بأن تطرقت إلى أمور وهي المطالبة بإلغاء توثيق محرر مضى عليه ثمانية عشر عاماً...إلخ مناع واردة ومؤثرة في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء ما تم توثيقه من قبل قسم التوثيق بالمحكمة لما اعتبرته المحكمة الاستئنافية غير داخل في اختصاص المحكمة الابتدائية، لأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ولأن المخاصمة المدنية إذا جرت بين أطرافها دون أن يبدي دفعه قبل الدخول في النزاع من له الحق في الدفع فإنه يسقط حقه في ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (181) مرافعات، ولا يخول محكمة الاستئناف إلغاء الحكم لعدم الاختصاص بنظر النزاع مكانياً مع عدم الدفع به من قبل أطرافه ولا مسوغ لها أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وما أشارت إليه من عدم اختصاص قسم التوثيق بتوثيق المحرر وإلغاء الحكم بسبب ذلك لا مبرر له لأن المصادقة على أي محرر إنما لغرض المصادقة والتعريف بخط كاتبه، والمعول عليه هو مضمون المحرر بما يستلزمه من شروط وأركان ومدى ملاءمته وموافقته للشرع والقانون، وأما مجرد المصادقة فلا تصحح باطلاً لو فرض ذلك، وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل نظرها فيما تناوله الطعن وبالأخص فيما يتعلق بسلامة المحرر محل النزاع من الناحية الشرعية والقانونية من عدمه وفي إطار ما تضمنه النزاع بدلاً من التعرض للاختصاص الذي لم يثر من أحد، ولذلك ولورود المناعي المؤثرة في الحكم المطعون فيه وتوفر أسباب قبول الطعن فيه وعملاً بنصوص المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة.