السوابق القضائية المتعلقة بالتوثيق

ومن خلال الاطلاع وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله الشكلية استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر تحت رقم (٢١٠٤٤) لسنة ٢٠٠٤م وبتاريخ ١٩/٨/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠٠٤م فهو مقبول شكلاً. أما من الناحية الموضوعية فإنه ومن خلال الاطلاع على ما حواه ملف هذه القضية من أوراق، وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، وعلى الحكم التحكيمي الصادر من المحكم المذكور، وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها وبعد المداولة القانونية، فالذي يتبين لهيئة الدائرة هو أن الطاعن/........ نعى على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون حين استند في قضائه بتأييد حكم المحكم المذكور إلى صورة معمدة منه دون أن يكون محكماً وليس بيده وثيقة تحكيم له منه... إلخ. وبالرجوع إلى حيثيات ذلك الحكم التحكيمي نجد أن المحكمة الاستئنافية ذكرت فيها أنه تبين لها أن حكم المحكم صدر بموجب تحكيم لوجود صورته المعمدة منه حسب إفادته أنها صورة طبق الأصل المحفوظ لديه... إلخ، مما يفهم عنه صدق ذلك النعي. وحيث أن الثابت أن أصل وثيقة التحكيم لم ترفق بملف القضية ولم تبرز قط أمام هيئة الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حجة من قبل طرفي النزاع المذكورين، ولم يحصل من المحكم المذكور القيام بإيداع أصل تلك الوثيقة مع أصل حكمه المذكور قلم كتاب المحكمة الاستئنافية وفقاً لأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم النافذ التي أوجبت عليه القيام بذلك. وحيث أن المطابقة المعتبرة قانوناً بصورة وثيقة التحكيم على أصلها أمر منوط بالمحكمة الاستئنافية الشعبة المدنية وحدها دون غيرها من المحاكم الأدنى أو الأعلى، فضلاً عن المحكم كونه يعتبر بذلك التعميد مقرراً لفعله وفقاً للمادة (٢٧) الفقرة (و) من قانون الإثبات الشرعي النافذ، ومن ثم فإن تلك الصورة التي نفاها الطاعن تغدو غير حجة عليه لما أشرنا إليه آنفاً. وحيث إن ما جاء في تلك الحيثيات من أن تعميد صورة تلك الوثيقة من المحكم قد بات حكمها حكم أصلها هو فهم خاطئ وسقيم مخالف للقانون. وحيث إن الثابت أيضاً إن المحكمة الاستئنافية لم تقم بما يجب عليها القيام به من إلزام المتمسك بصورة تلك الوثيقة التحكيمية بإبراز أصلها لأجل مطابقته على صورته المرفقة بالملف للتأكد من صحتها أو عدم صحتها ومن مضمونها والتوقيعات المثبتة فيها، ولم تتحر جميع ما ذكر ونحوه، سيما وأن الطاعن نفى أمامها تلك الصورة وحصول أي تحكيم منه للمحكم المذكور سلفاً، الأمر الذي يستلزم معه على هذه الدائرة التقرير بإعادة الملف إلى المحكمة الاستئنافية لاستيفاء ما ذكرناه آنفاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (808) وتاريخ 16/4/1432هـ الموافق 11/3/2011م استوجب الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها واطلاعها على أوراق الطعن وما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها أن ما نعى به الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من إلغائها حكم محكمة تحت مبرر صدوره من محكمة غير مختصة، وما نعى به أيضاً في السبب الرابع من أسباب طعنه من حصول المخالفة والخطأ من محكمة الاستئناف بخوضها في موضوع غير ما رفع عنه الاستئناف بأن تطرقت إلى أمور وهي المطالبة بإلغاء توثيق محرر مضى عليه ثمانية عشر عاماً...إلخ مناع واردة ومؤثرة في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء ما تم توثيقه من قبل قسم التوثيق بالمحكمة لما اعتبرته المحكمة الاستئنافية غير داخل في اختصاص المحكمة الابتدائية، لأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ولأن المخاصمة المدنية إذا جرت بين أطرافها دون أن يبدي دفعه قبل الدخول في النزاع من له الحق في الدفع فإنه يسقط حقه في ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (181) مرافعات، ولا يخول محكمة الاستئناف إلغاء الحكم لعدم الاختصاص بنظر النزاع مكانياً مع عدم الدفع به من قبل أطرافه ولا مسوغ لها أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وما أشارت إليه من عدم اختصاص قسم التوثيق بتوثيق المحرر وإلغاء الحكم بسبب ذلك لا مبرر له لأن المصادقة على أي محرر إنما لغرض المصادقة والتعريف بخط كاتبه، والمعول عليه هو مضمون المحرر بما يستلزمه من شروط وأركان ومدى ملاءمته وموافقته للشرع والقانون، وأما مجرد المصادقة فلا تصحح باطلاً لو فرض ذلك، وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل نظرها فيما تناوله الطعن وبالأخص فيما يتعلق بسلامة المحرر محل النزاع من الناحية الشرعية والقانونية من عدمه وفي إطار ما تضمنه النزاع بدلاً من التعرض للاختصاص الذي لم يثر من أحد، ولذلك ولورود المناعي المؤثرة في الحكم المطعون فيه وتوفر أسباب قبول الطعن فيه وعملاً بنصوص المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة.