توكيل ذات الحجاب شرطه وآثاره

بعد الاطلاع على الطعن المقدم من الطاعنة تبين للمحكمة صحة ما طعنت به الطاعنة في عدة وجوه تستلزم لفت النظر ووجوب التمحيص والانتباه منها على سبيل المثال: 1- عدم التعريف بها تعريفاً شرعاً لدن كاتب الوكالة مشرح وغيره لا سيما وهي من ذوات الحجاب. 2- عدم توقيعها على الوكالة المحررة بخطه رغم فتحه توقيعاً لها في محرره. 3- أن الوكالة المذكورة تفيد أن التوكيل مبيع عشرين قصبة فقط مع أن المبيع ينص على بيع ثلاث وعشرين قصبة. 4- أن الاضطراب في التاريخ يؤكد الافتعال الذي تدعيه الطاعنة فتاريخ الوكالة 4/جماد الثاني/1401هـ وتاريخ البيع 5/جمادى الأول/1401هـ يعني أن البيع قبل التوكيل.

5- أن التعميد لا حجة به حيث جعل العهدة على الكاتب تاريخه متقدم على تاريخ البيع وتاريخ التوكيل لان تاريخه 1400هوهذا أغرب الافتعالات ضد الكاتب من أحكام وإفادات وكذلك إفادة أحد شهود محرره الذي أكد في إفادته عدم حضوره ومثل ذلك ما نسب إلى (..........) لتعلق محرر الأخير بما حرره الأول. 6- إنما حرره (..........) قد أوردت الطاعنة ما يؤكد القدح فيه ومن ذلك ما صدر ضد الكاتب من أحكام وإفادات وكذلك إفادة أحد شهود محرره الذي أكد في إفادته عدم حضوره ومثل ذلك ما نسب إلى (..........) لتعلق محرر الأخير بما حرره الأول.

7- إن شهادة (..........) تعتبر مقرره لفعله وهي غير مقبولة شرعاً. 8- أنها لو صحت الوكالة التي بخط (..........) لما احتاجت إلى إثباتها مرتبني بعد نحو اثنتي عشرة 9- أن فصل المذكورة وهو ما تبين للمحكمة ولم تتطرق إليه الطاعنة يحكي أن المتعين لها عشرون قصبة بموضع السبط في الوسط وثلاث قصب بالمسواح من جهة العدن، بينما بصيرة البيع المزعومة تحكي أن المبيع عشر قصب بالسبط من جهة العدن وعشر قصب من جهة القبلة وثلاث قصب بالمسواح من جهة العدن وهذا البيع لغير ما تملكه البايعة فهو باطل لا محالة.

وغير ذلك من الملاحظات التي أضربنا صفحاً عن ذكرها ولذلك