الدفع بسبق الفصل في الدعوى والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وتجريح حكم التحكيم

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1403) المؤرخ 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون وبطلان الإجراءات التي أثرت في الحكم، ولبيان ذلك أفاد بأن الحكم أخطأ عندما أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على دفع المدعى عليهم (المطعون ضدهم حالياً) بسبق الفصل في الدعوى بحكم تحكيم على الرغم من عدم وجود تحكيم، وكان على محكمة الاستئناف أن تلزم المستأنف ضدهم بإبراز ما يثبت حصول التحكيم حتى تتأكد من صحة وجود وثيقة تحكيم حسم النزاع بالاستناد إليها، وبأنه - أي الحكم - لم يناقش أدلته ولم يبن على أسباب شرعية. فإن هذه المناعي مردود عليها بأن الدفع بسبق الفصل في الدعوى هو من النظام العام وفقاً للفقرة (6) من المادة (186) مرافعات الذي يجب على المحكمة أن تفصل فيه استقلالاً قبل التطرق لموضوع الدعوى، وهو ما فعلته محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بعد أن تأكد لها صحة الدفع بسبق الفصل في الدعوى بحكم تحكيم صدر بناءً على وثيقة تحكيم صحيحة حدد فيها موضوع النزاع تحديداً نافياً للجهالة. وأن الحكم المطعون فيه قد ناقش أدلة الطرفين وحققها ووازن بينها وترجح لديه صواب الحكم الابتدائي الذي قبل الدفع المقدم من المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بسبق الفصل في الدعوى بحكم تحكيم لوجاهته، لذلك قرر رفض الدعوى. وبأن الحكم المطعون فيه بني على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها. وحيث إن الطعن أمام المحكمة العليا يجب أن ينصب على الحكم الاستئنافي، وأن تجريح حكم التحكيم يجب أن يكون بواسطة دعوى بطلان ترفع ابتداءً أمام محكمة الاستئناف المختصة مكانياً. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله وغير مؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، ويتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.