حجية الأحكام بعد موت المحكوم لهم

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (206) بجلستها المنعقدة في 29/1/1433هـ الموافق 24/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً. والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعى به الطاعنون في السبب الأول من أن المتنازع عليه لا يتجاوز قيمته خمسة آلاف ريال، فهذا النعي لا صحة فيه ولا يجوز القول به في هذه الأيام، فليس هناك عقار بخمسة آلاف ريال، فضلاً على عدم إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وكان المتعين عليهم إثارته ابتداءً في أول جلسة عقدتها محكمة الاستئناف. أما النعي في السبب الثاني بالقول إنه ما كان ينبغي للمحكمة قبول تلك الدعوى عملاً بنص المادة (1118) مدني والمادة (18) إثبات المتعلقتين بعدم سماع الدعوى من حائز في عقار مضى عليه ثلاثون عاماً من يوم وضع اليد عليه، فهذا الدفع غير سديد، لم يثر أمام المحكمة الابتدائية وكذلك أمام الاستئناف، ولا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة العليا، وكل ما أثير لدى محكمة أول درجة هي دعوى الثبوت، وحيث تحقق الدليل أمكن نزع يد الثابت. أما النعي القائم على عدم حجية الحكم الذي أبرزه المدعون وكذلك الأجائر فمردود بأن حجية الأحكام لا تموت ولا تنتهي بموت من تقررت لصالحه، بل يسري أثرها من السلف إلى الخلف في مواجهة من تقررت في مواجهته وخلفه وخلف خلفه، لاسيما أن المطعون ضدهم قد أثبتوا تسلسل نسبهم بمن حكت له المستندات المذكورة. وحيث إن ما أثاره الطاعنون في عريضة طعنهم غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لصحة ما قضى به، لذلك وبعد النظر والمداولة واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.