الاتفاق بين الخصوم على اختيار القانون الذي يحكم النزاع - حكمه

لما كان الطعن قد استوى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقو(ه”7١٠) بجلستها المنعقدة في ؟١/147/5ه الموافق 5”©” 7ماقتضى الفصل في الطعن موضوعاً وهذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعى به الحكم المطعون فيه بأنه قد بني على مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقه وبطلان الإجراءات أثر في الحكم وذلك عندما قرر الحكم المطعون فيه إهدار حكم اللجنة التحكيمية لسيادة الجمهورية اليمنية لقضائها بعدم اختصاصها المكاني في نظر القضية وهذا النعي سديد ذلك لأن ما عللت به الشعبة في حكمها لا يستند لأي أساس قانويي فالشرط الوارد في عقد العمل تحت رقم(١7) منه لا يخالف الدستور في نصوصه وأحكامه كون العقد قد اتفق طرفاه على اختيار القانون الذي ينظر أمامه أي نزاع قد ينشأ وهو القانون القطري وهذا جائز ومستفاد من نص المادة(1١٠)مرافعات التي تجوز اتفاق الخصوم مقدماً على اختصاص محكمة معينة والمطعون ضده لم يجبر على اختيار القضاء القطري بل رضي به سلفاً فتنازل عن حقه في التقاضي أمام القضاء الوطني ثم إن الاختصاص المكان لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه وفوق ذلك الطاعن شخص اعتباري موطنه مركز إدارته الرئيس في قطر وزيادة في البيان فقد نظم القانون المدي في الفصل الناني تنازع القوانين من حيث المكان المادة(794) منه القول مرجعية الآثار المترتبة على العقود إلى أن قال في النص: (... مالم يتفق المتعاقدان على قانون آخر أو تبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون آخر...). ومن ثم لا مبرر لما أشارت إليه الشعبة في حكمها المطعون فيه من إهدار مبدأ السيادة لما بيناه وحيث كانت الأسباب التي أثارها الطاعن في عريضة طعنه لما وجاهتها وتوافق صحيح القانون لاستنادها إلى مسوغ قانوي لذلك واستاداً للمواد(/ا8: 2,597 06 من القانون رقم(١ 4) لعام” ٠ ٠7م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آتٍ: أولاً: قبول الطعن موضوعاً. ثانيا: نقض الحكم محل الطعن لما عللناه. ثالغاً: إعادة مبلغ الكفالة للطاعن وفقاً للقانون. رابعاً: إرجاع الأوراق إلى المحكمة الاسشنافية لإبلاغ الأطراف بنسخة منه. ومن أككه تعاى النوؤيق والسداد ؛؛؛