إجراء المعاينة لموضوع النزاع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1421) وتاريخ 28/11/1433هـ الموافق 15/10/2012م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لمخالفته المادة (221) مرافعات، وذلك لتجاهل الشعبة طلب النزول إلى فوق الأرض موضوع النزاع، هو نعي في غير محله. ذلك أن الثابت من محصل الحكم المطعون فيه صفحة (5) طلب الأطراف حجز القضية للحكم اكتفاء بما قد سبق أمام المحكمة ووقعوا على مصادقتهم على الإجراءات التي تمت أمام هيئة الشعبة بالتشكيلة الجديدة، كما وقع الأطراف على حجز القضية للحكم. وحيث أفاد المستأنف أنه يطلب من الشعبة النزول إلى الأرض، فقررت الشعبة حجز القضية للحكم. وحيث إن إجراء المعاينة يخضع لتقدير المحكمة ولا يترتب على عدم استجابتها لطلب المعاينة بطلان حكمها، ومع أن الطاعن لم يبين الهدف من الطلب فإن القضية لا تستدعي ذلك، إذ إن النزاع لا يتعلق بشأن ملكية الأرض وإنما في الانتفاع بها. أما ما أثاره الطاعن في بقية مناعيه أن الشعبة لم تتمعن في ملف القضية وتجاهلت مستنداته وشهادة الشهود ولم تقم بمناقشة أدلته ووسائل دفاعه، فإن ما أثاره الطاعن فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة أول درجة حسبما هو ثابت في أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي، وكان الثابت أن الشعبة قد ذكرت في أسباب حكمها المطعون فيه أن المستأنف لم يأت بأي جديد سوى ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة، وأن الأسباب الواردة في عريضة الاستئناف قد وجدت لها الرد فيما تضمنه الحكم المستأنف. فالشعبة تكون قد استندت إلى أسباب الحكم الابتدائي للرد على أسباب الاستئناف التي لم تخرج عما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن الشعبة تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لوروده خالياً من أسباب الطعن الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يتعين رفض الطعن موضوعاً. وعليه، فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.