توافر الغش والتناقض في منطوق الحكم كحالتين من حالات التماس إعادة النظر

وبالتأمل فيما ساقه الملتمس لبيان أسباب الالتماس المشار إليها ظهر أن الملتمس قد رفع التماسه بالمخالفة لأحكام المادتين (306) و(307) من قانون المرافعات، حيث لم يلتزم بالمواعيد المحددة لرفع الالتماس في المادتين المشار إليهما بالنظر إلى كل سبب على حدة، ومع ذلك ظهر عدم صحة ما ذكر في أسباب التماسه، حيث لا غش في أحكام المحكمة العليا، وأن ما ذكره الملتمس في التماسه بشأن البصيرة 1400هـ زاعماً أنه بدأ بغش من مورث الملتمس ضدهم بشأنها يؤكد ذلك، ولا صلة لهذا بحكم المحكمة العليا ولا بما قضت به محكمة أول درجة بعدم صحة الدعوى المرفوعة من الملتمس وأيدتها فيه محكمة الاستئناف. أما القول بالتناقض في منطوق حكم المحكمة العليا فذلك مشروط بأن يتقرر التناقض لدى قاضي التنفيذ عند التنفيذ. وعليه، واستناداً إلى أحكام المواد (222، 304، 306، 307، 310، 311) مرافعات وبعد المداولة.