مسألة تقدير الدليل

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (718) بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع. وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قد انحصرت في استناد محكمة الاستئناف على المحرر العرفي والمتضمن حدوداً مخالفة لحدود الدعوى كما لم يتم التحري حول صحة ذلك المستند والدائرة تجد أن ذلك النعي مردود وكون مسألة تقدير الدليل مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام المحكمة العليا متى كان استخلاص المحكمة المطعون في حكمها سائغاً ومع ما اقتنعت به وما يطمئن إليه ضميرها وتتفق مع الثابت في الأوراق. وحيث خلت عريضة الطعن من الحالات الواردة بنص المادة (292) مرافعات المتعلقة بقبول الطعن بالنقض الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن موضوعاً وعليه وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة.