الحيازة تدل على الملك ما لم يقم الدليل على خلافه

وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن المدعين ورثة الطاعنين في مرحلة النقض كانوا قد قيدوا الدعوى المدنية رقم (17) لعام 1999م أمام محكمة الموضوع، طالبوا بموجبها باسترداد أرض زراعية تعرضت - كما يزعمون - للانتفاضة منذ السبعينات، وتم استقطاع أكثر من نصفها وتوزيعها على المدعى عليهما، وظلت هذه الأرض منذ ذلك التاريخ تحت حيازتهما. أما المدعى عليهما فقد أنكرا كل ما ورد في عريضة الدعوى. وأثناء مرحلة السماع القضائي قدم المدعي في الأصل شاهدين، وشهدا بأن الأرض المتنازع عليها كانت تحت حيازة والد المدعي حتى جاءت الانتفاضة الفلاحية واغتصبت هذه الأرض وسلمت للمدعى عليهما. أما المدعى عليهما في الأصل فقدما ثلاثة شهود أكدوا بلفظ الشهادة بأن والد المدعي ووالد المدعى عليهما حائزون لهذه الأرض من قبل الانتفاضة. وحيث ثبت قضائياً بأن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما، ولم يقدم المدعي في الأصل أي دليل يؤكد ملكيته لها، فقد لجأت محكمة الموضوع إلى تطبيق نص المادتين (1118، 1119) من القانون المدني النافذ. وحيث إنه من المبادئ المقررة قانوناً الأخذ بقرينة الحيازة، فمن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأنه لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك. وحيث إن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولفترة طويلة من الزمن، وحيث إن المدعي لم يقدم أي دليل يدحض قرينة الحيازة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولكل هذه الأسباب