اختصاص فرعي

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٦١٢) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل بالطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما شمله ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه أولاً بأنه متمسك بالدفع الذي أثاره أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم الإختصاص النوعي لمحكمة جنوب غرب الأمانة والسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه موصوم بالفساد والقصور في التسبيب مما يعرضه للبطلان وفقاً للمادة (٢٣١) مرافعات. ٣- إغفال الشعبة لاسباب الدفع وأسانيده القانونية في أسباب البطلان واستدل الطاعن على اختصاص القضا التجاري بنظر القضية بالمواد (٣ و٨ و٩ و١٣) تجاري، نرد عليه بأن تمسكه بالدفع قد فصلت به المحكمة الإبتدائية وأيدت ذلك محكمة ثاني درجة وما نعى به الطاعن من وصم الحكم المطعون فيه بالفساد والقصور في التسبيب نرد عليه بأن المحكمة الإبتدائية قد سببت لإصدار حكمها واعتبرت المحكمة المطعون في حكمها تلك الأسباب أسباباً لحكمها بعد أن تبين لها أن النزاع دعوى أرض وأن الإغتصاب للأرض من القضايا المدنية والمدعى فيه مزارع وليس له إرتباط بالأعمال التجارية وقد ناقشت المحكمة المطعون في حكمها الحكم الإبتدائي نقاشاً دقيقاً وأكتفت بالأسباب المضمنة في الحكم الإبتدائي واعتبرتها أسباباً لحكمها وفقاً للمادة (٢٨٨ / ج) مرافعات وما استدل به الطاعن على إختصاص القضا التجاري نوعياً بنظر القضية بالمواد سالفة الذكر فهو استدلال في غير محله لأن موضوع النزاع اغتصاب أرض وليس من الأعمال التجارية والغصب من إختصاص القضاء المدني وبذلك فإن المحكمة المطعون في حكما قد اصابت بتأييد الحكم الإبتدائي لذلك ولخلوا الطعن من أية حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (٢٩٢) مرافعات.