دعوى منع التعرض

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (292) في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 صفر 1435هـ الموافق 29 ديسمبر 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة لطيفة ديوان علي فارع، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

حكمه بما لم يطلبه الخصوم لقضائه بالشراكة.

عدم قيامه على أساس من الشرع والقانون دون أن يسبق ذلك دعوى شراكة.

بناؤه على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

بناؤه على أساس آخر، هو دفع المطعون ضده مبالغ للمقاول في البناء، ولو فرض صحة ذلك، ستكون ديوناً في ذمة الطاعن.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي وثبوت الشراكة في المنزل ... إلى آخر ما جاء في المنطوق، فالثابت أن الشعبة الاستئنافية قد خرجت عن حدود الطلبات، حيث كانت طلبات المدعي محصورة ابتداءً في دعواه أمام محكمة الدرجة (الأولى) عدم التعرض له في دخوله إلى المنزل أو التأجير، غير أن محكمة الدرجة الأولى سمحت للطرفين أن يخوضا في أمور خارجة عما به الدعوى وهو ملكية المنزل، وهكذا فعلت بعدها محكمة الدرجة الثانية مما أوصلهما إلى حكم خاطئ يتعارض مع صحيح القانون.

ذلك أن دعاوى منع التعرض هي من دعاوى القضاء المستعجل المنصوص عليها بالمواد (238، 239، 240 مرافعات)، وحدد القانون مدة الطعن فيها بنص المادة (240 مرافعات) مع مراعاة نص المادة (241 من القانون ذاته)، فالغرض من القضاء المستعجل هو حصول صاحب الدعوى على حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، أما أصل الحق فينبغي أن تقدم به دعوى استقلالاً بدعوى الملك لأحد الطرفين وهو ما لم يتم في هذه القضية، ومن ثم فقد خالفت الشعبة الاستئنافية المادة (221 مرافعات) وحكمت بما لم يطلبه الخصوم ولم تسبق به دعوى.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: