اختصاص محكمة الاستئناف

بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون رقم (١٠٧٣) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في التسبيب وفساد الاستدلال لما قاله الطاعن من أن الأحكام المحتج بها على سبق الفصل في القضية هي أحكام جنائية وأن تلك الأحكام قد دلت على ثبوته وحيازته لموضع النزاع لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الملغي بالحكم المطعون فيه قد قضى بمنع المطعون ضدهم من معارضة الطاعن في الموضع المدعى به فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من القول بإلغاء الحكم الابتدائي ومن له دعوى على واضع اليد أقامها أمام المحكمة المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (٢٨٨) مرافعات من أن إختصاص محكمة الاستئناف لا يقتصر على مراقبة تطبيق القانون وإنما يشمل الجانبين القانوني والموضوعي وحيث أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في الجانب الموضوعي المتعلق بالحيازة والملك على موضع النزاع فإنها تكون قد تخلت عن وظيفتها الأصلية كمحكمة موضوع بما أوقعها في الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للفصل في القضية بحكم منه للخصومة وفقاً للقانون.