الطعن في الأحكام

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم ٦٠٠ في الجلسة ٢٢ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فان الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف - تجد ان ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه هو ما سبق النعي به في مرحلة الطعن بالاستئناف ورغم أن تلك المناعي مزاعم لا صحة لها فإن الطعن مقدم ممن لا صفة له كما هو الحال في الطعن بالاستئناف لأن الطعن مقدم من ...................................... الدين الذي يدعي أنه منصب عن أحد الورثة البالغين .......................................... ولم يف بما طلب منه بتقديم مستند تنصيبه لأنه لا وجود لذلك ولأن من يدعي النصب عنه قد حضر أمام المحكمة بصفته وتبين عدم وجود خلل في عقله كما أشارت إلى ذلك المحكمة الابتدائية والاستئنافية ومن ثم لا وجود للنصب المدعى به الذي جعل المحكمة المطعون في حكمها تقضي بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفه ورفضه وقد نصت المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات، على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليهم ومن العجب أن تستمر المحكمة في المرافعة على ضوء عريضة الاستئناف التي رفعت إليها من غير ذي صفه وبكيديه واضحة إذ كان على المحكمة عدم الإذعان للاستمرار في مرافعات منعدمة في مواجهة غير ذي صفة المذكور وردعه بالعقوبة المناسبة مما يجعل الطعن غير مقبول لصدوره من غير ذي صفه ولعدم تحقق أي سبب من أسبابه المنصوص عليها في المادة ٢٩٢ مرافعات.