شروط قبول الإلتماس
القاعدة القضائية
من شروط قبول الإلتماس شكلاً ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على طلب التماس إعادة النظر والرد عليه وعلى حكم المحكمة العليا الملتمس عليه وما سبقه من أحكام تبين أن الملتمسين قد أقاموا طلب التماسهم على حصول التباس حول قرابة الشاهد ..................... وانه أبن أخ المشهود له من أمه وأن قرابته لهم بعيده وهذا يعد غشاً مارسه الملتمس ضده أثر في الحكم وليس هنالك ما يدل على قبول الشهادة وأن الثابت في أوراق القضية عدم تنازلهم عن الشفعه ورد الملتمس ضده بأنه لا يوجد في الالتماس أي تأثير وأن ما ذكروه من حصول الالتباس غير صح وسبق إثارتهم لذلك في طعنهم وأنهم لم يدفعوا الشهادة وقبلوها وتنازلوا عن الشفعه في أول جلسة للمحكمة الابتدائية وبالتأمل وإمعان النظر في كل ذلك وما أثارة الملتمسون في عريضتي استئنافهم وطعنهم بالنقض على الحكم الاستئنافي تجد الدائرة أن الأسباب التي بني الملتمسون التماسهم عليها سبق طرحها في مرحلتي الاستئناف والنقض وان ما رد به الملتمس ضده في محله حيث أن من شروط قبول الالتماس شكلاً ألا يتضمن سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي طبقاً للفقرة الخامسة من المادة (307) مرافعات كما أن ما أثاروه من أسباب في التماسهم لا يمت بصله إلى أي حالة من الحالات التي يجوز عند تحققها طلب إلتماس إعادة النظر في الأحكام المحددة في المادة (304) مرافعات مما يتعين معه والحال كما ذكر عدم قبول الالتماس شكلاً وما رفض قبوله شكلاً إمتنع نظره موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 12 من شهر جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 17/5/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 92–93 - صفحات PDF: 92–93
موضوع القاعدة في الأصل: شروط قبول الإلتماس
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية