اجراءات الاثبات في مرحلة الاستئناف

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (784) وتاريخ 26/4/1428هـ الموافق 13/5/2007م مما يقتضي معه الفصل في الطعن بالنقض من حيث الموضوع فإن الدائرة وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه بطلان حكم محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية لاستناد الحكم على المعرف ..................... وهو خصم لهم وأن المعرف ..................... قد صرح عدم صحة شهادته وأن البصيرة المحتج بها منسوخة بسبق التصرف من جد المطعون ضدهم وصدور حكم من محكمة أفلح اليمن تاريخ 1409هـ كما أن القضية منسوخة بالمرقوم الصادر من ..................... تاريخ 5/4/2003م وأن الخصوم غيروا على سبيل التزوير في بصائرهم المؤرخة 1323هـ وسبق إبرازها في أحكام سابقه بحدود مختلفة فالحد الشرقي من التحدود بالبائع إلى التحدود بالقائم وليماني من التحدود بالساقية إلى الحدود بالسوادي ...الخ.

فإنه وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن ما نعى به الطاعنون في طعنهم غير سديد إذ الثابت من خلال ما تم أمام المحكمة الابتدائية وما احتج به كل طرف أمامها من المستندات التي خلصت المحكمة الابتدائية بعد مناقشتها لما وتطبيقهما على الطبيعة بعدول مختارين من قبل الطرفين المتنازعين وانتهت إلى أن المدعى عليهم الطاعنين بالنقض قد اكتسب مؤرثوهم من مؤرثي المدعين وثبت أمامها أن المدعين ثابتون وقابضون على موضع النزاع وأن ليس للمدعى عليهم فيما يحتجون به لعدم تعلقه بموضوع النزاع وأن ليس لهم إلا ما اكتسبه مؤرثوهم وأن ما أحدثوه في موضع الموبره لا سند لهم يدعمه. وتبين أن المدعى عليهم لم يرتضوا بما توصلت إليه محكمة أول درجة من الحكم بقنوعهم ورفع أيديهم وقاموا باستئناف ذلك الحكم وكان منهم إعادة أثاره ما أثاروه أمام محكمة الدرجة الأولى وكرروا ذات المطاعن والأسباب فأعادت الشعبة بناء على طلبهم إجراء المعاينة من جديد واختار كل طرف للعدول المختارين منهم دون اعتراض عليهم وقد أكد العدلان تطابق مستند المدعين على موضوع النزاع ومنحتهم المحكمة فرصة للرد على محضر المعاينة وانتهت الشعبة إلى صحة ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وتحقق صحة مستند المدعين وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وبالتالي فإن نعي الطاعنين غير مؤثر على الحكم المطعون فيه إذ أن تلك الأسباب الواردة في الطعن ذات الأسباب التي سبق لمحكمتي الموضوع مناقشتها والفصل فيها مما يعني أن الطعن جدل منهم في الموضوع ونقاش في الأدلة وهو ما تختص بالفصل فيه محكمة الموضوع ولا معقب عليها من المحكمة العليا مهما كان لها أصل ثابت في الأوراق وأن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح الشرع والقانون بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً.