الطعن بالنقض

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (100) وتاريخ 16/1/1428هـ الموافق 29/1/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع. وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في عريضة طعنه من أن محكمة ثاني درجة قد خالفت القانون لاهمالها أدلته وما استدل به من نصوص صريحة لا تحتاج إلى أجتهاد وأن النزاع حول عدم الاختصاص النوعي وليس دفعاً للدعوى ..الخ. هو نعي لا يتفق مع الواقع والوقائع الثابته في مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ويتصادم مع صريح القانون باستثناء ما يقوم به المزارع من بيع الحاصلات الناتجة عن أرضه من الأعمال التجارية وفقاً لنص المادة رقم (16) تجاري. وإحتجاج الطاعن ببعض النصوص العامة كالمادتين (3 ، 8) تجاري لتعزيز ما دفع به في غير محله ويدل بصورة واضحة على كيدية الطعن وسوء نية الطاعن وقصده غير المشروع لتطويل أمد النزاع والحاق الضرر بالمطعون ضدهم وإرهاقهم بالغرامات والمخاسير لذا فإن ما قضت به محكمة ثاني درجة برفض الاستئناف شكلاً وموضوعاً كان في محله لما عللت به واستندت إليه ويتفق مع صحيح القانون وهو ما يتعين معه إقراره رفض الطعن لعدم قيامه على أية حالة من حالات الطعن بالنقض الواردة في المادة رقم (292) مرافعات.