إتفاق التحكيم

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما شمله ملف القضية وبعد الإطلاع على الطعن والرد عليه وما أثاره الطاعن من عدم وجود وثيقة تحكيم منه للمحكم المذكور وتبين للدائرة صحة ما ورد بالطعن وذلك ما يجعل الطعن وارداً وفي محله ويتعين قبوله ولم تتنبه الشعبة لذلك ولكون الحكم صدر مخالفاً للمادة (١٥) تحكيم التي اشترطت أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم كما أن الشعبة أهملت العمل بالمادة (٥٥) تحكيم التي أجازت لمحكمة الاستئناف التصدي لإبطال حكم التحكيم ولو من تلقائي نفسها وذلك إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم أو إذا تضمن الحكم ما يخالف الشريعة الاسلامية والنظام العام وذلك ما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً.