السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (55) وتاريخ 15/3/1428هـ الموافق 2/4/2008م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن بعريضة طعنه من أن المحكمة أصدرت حكمها قبل تمكينه من إحضار باقي مستنداته والفواتير تؤكد أن المطعون ضده استلم كامل حقوقه نرد عليه بأن المحكمة قد فحصت كل ما طرح لديها من قبل الطرفين من الأدلة المضمنة في حيثيات حكمها واكتفت بما قدم إليها ولها سلطة تقديرية بموجب القانون ولا معقب عليها في ذلك ، كما أن الطعن خالٍ من أية حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وذلك ما يتعين رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه