الدفوع والأدلة الجديدة

بعد الإطلاع على الأوراق تبين : أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٦٩٨) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٠٧ م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تبين أن الطاعن يعيب على الحكم الإستئنافي بالبطلان لكون الحكم الابتدائي غير قابل أصلاً للاستئناف باعتبار قيمة المدعى به لا تتجاوز مائة ألف ريال، ولأن التعليق على اليمين في الحكم الأبتدائي لا يعد من مبطلات الحكم لإمكانية استيفاء اليمين عند التنفيذ ..

ولأن دائرة فحص الطعون قد قررت قبول الطعن بالنقض شكلاً فإنه لا عبرة بما دفع به المطعون ضده من الدفع بعدم قبول الطعن . وباطلاع الدائرة على الأوراق : تجد أنَّ محكمة الاستئناف لم تلتزم بنص المادة (٢٨٨) مرافعات التي أوجبت عليها أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة، وذلك باعتبارها محكمة موضوع ومن صلاحياتها أن تحكم بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله، وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا فيما لم يتم الفصل فيه إبتداء . ولذلك يتعين نقض الحكم الإستئنافي وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم للحكم في القضية مجدداً وفقاً للقانون.