عدم بيان أساس الحكم - أثره
القاعدة القضائية
إذا لم يبيّن القاضي الأساس القانوني أو الشرعي لحكمه فأن ذلك يعتبر قصوراً في التسبيب يستوجب بنقض الحكم.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٦٣) وتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧ م.
ومن حيث الموضوع : فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الفصل في دفوعه وطلباته ومن ذلك ما دفع به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من خطأ الحكم الابتدائي في حساب الأنصبة بما قاله من أن ما يستحقه البائع إلى المدعي هو خمسة وستون سهماً من سبعمائة وعشرين سهماً لما كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد اكتفي في رده على هذا النعي بما قاله في حيثياته من أن ذلك النعي عديم الجدوى ولا تأثير له على صحة الحكم الابتدائي دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه حكمه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه عملاً بأحكام المادة (٢٣١) مرافعات.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٤ / رجب / ١٤٢٩ هـ الموافق ٧ / ٧ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، هزاع بن عبد الله اليوسفي، يحيى بن محمد الماوري، جعفر سعيد باهيصمي (منتدب).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 244–245 - صفحات PDF: 244–245
موضوع القاعدة في الأصل: عدم بيان أساس الحكم - أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية