حكم تحكيم

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٦٤٢) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى حكم التحكيم، والحكم المطعون فيه، وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق، بما في ذلك عريضة الطعن بالنقض والرد عليها، نجد أن ما نعى به الطاعن في أسبابه السبعة عبارة عن تعليق ومناقشة لما تم طرحه ومناقشته والفصل فيه أمام محكمتي الموضوع، وأما ما نوه به من النعي على الحكم المطعون فيه من حيث اللغة، حيث ذكر أن مداحي الصافح الواردة في الدعوى من الجهة الغربية إنما هي جزء من جبل الصافح المذكور في عقد التحكيم ويجوز في اللغة ذكر الكل والمراد به الجزء، مستدلاً بذلك على سلامة حكم المحكم الذي سار في إجراءات الدعوى في الجهة الغربية من الجبل فحجة عليه لا له لما ثبت أن قاعدة التحكيم تنص على حل النزاع في شعبة غباثنة وجبل الصافح الذي فوقها شرقي الجبل، وإضافة إلى ذلك فإن، هذه الجهة الشرقية قد قرر الحكم الجنائي عند النظور أنه لا يوجد بها مداحى وهذا هو عين القصور الذي لم يحققه حكم التحكيم، وحيث المعتبر في أحكام المعاملات المدنية أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن عبارات المجاز لا يعمل بها إلا عند عدم إمكان استعمال الحقيقة فالعمل بالخاص مقدم على العام، وحيث تبين للدائرة أن القصور في حكم التحكيم قد اعترى الركن الثالث من أركان الدعوى، وهو أن محل الدعوى لم يحدد تحديداً دقيقاً وفقاً لما نص عليه إتفاق التحكيم، ومعلوم في القانون أن محل الدعوى يجب أن يحدد تحديداً دقيقاً كما في عقد البيع وهذا هو الأصل في سلامة الإجراءات، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ناقش أوجه القصور في حكم التحكيم وخاصة عدم تطبيق المستندات على محل النزاع المحدد في عقد التحكيم بواسطة العدول المختبرين، كما ناقش الأثار المترتبة على إهمال النظر فيما سبق من الأحكام، وخاصة الوقائع التي أثبتها الحكم الجنائي، ولما كان الأمر كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإبطال حكم المحكم، فإنه قد أصاب لب الحقيقة، وحيث الثابت في القانون أن أسباب الطعن محددة في المادة (٢٩٢) مرافعات على سبيل الحصر، ولم يرد في الطعن أي سبب منها، كما لم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه، فقد تعين رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه.